ملخص الجهاز:
"و قد بلغت الاتجاهات الفرعیة مداها فی عام 1991، حینما قدر نصیب العالم الصناعی من إجمالی تجارة السلاح نحو 3 ر 44%(أنظر شکل رقم 1)،و هو معدل مرشح للزیادة،فی ضوء العدید من المتغیرات الحادثة فی الشمال،و هی الناجمة فی معظمها عن انتهاء حقبة الحرب الباردة،و تبرز بعض مؤشراتها کافة الأسعار فی هذه الدراسة مقدمة وفق أسعار عام 0991 الثابتة فی ضوء تفکک الاتحاد السوفیتی(السابق)و لجوء بعض جمهوریاته،و خصوصا فی البلطیق لسوق تجارة السلاح الدولی،طلبا السلاح،و دخول بعض دول أوروبا الشرقیة فی برامج تعاون مع الدول الغربیة لتحدیث ترساناتها التقلیدیة.
و یعتبر الشرق الأوسط-بما فیه شمال أفریقیا-المثل البارز،لیس فقط لظاهرة عدم التماثل ما بین التجمع الجغرافی و الترکیز السیاسی للصادرات،حیث لا تستأثر دولة واحدة بالنصیب الأکبر فی التصدیر للإقلیم،بل و أیضا فی الدور الذی بدأت تتبوأه دول غیر الولایات المتحدة و الاتحاد السوفیتی(السابق)من اجمالی التدفقات التسلیحیة إلی الشرق الأوسط و الطفرة الحقیقیة التی حدثت فی مبیعات السلاح الی الشرق الأوسط،کانت فی النصف الأول من السبعینیات،حینما بلغت 38 ر 15 ملیار دولار،مقابل 04 ر 1 ملیار دولار فی النصف الأول من الخمسینات.
و مما زاد من تفاقم هذه المعضلة،أن الکثیر من فئات هذه الأسلحة وجدت طریقها أیضا إلی العدید من دول العالم الثالث،نتیجة لحالة السیولة التی میزت تجارة السلاح خلال العقدین الماضیین(62)،حیث مازالت تتسم هذه التجارة بغلبة ما یمکن تسمیته بخاصیة الطب یعة الانتشاریة المتغیرة و تمثل هذه الخاصیة احد النواتج الثانویة لظاهرة الشیوع التکنولوجی،و التی تعتبر بدورها إحدی النتائج الناجمة عن نظام التجارد المفتوح متعدد الأقطاب،الذی أنشأته الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة،حیث أدی هذا النظام إلی إتاحة حرکة تدفق الأسلحة و التکنولوجیا العسکریة داخل الأحلاف،أضف إلی ذلک تدنی قدرة الحکومات فی السیطرة علی انتشار المبتکرات العسکریة ذات التقنیة المتقدمة ،و ذلک أن مثل هذه النوعیة من التکنولوجیة تعتبر تجاریة فی منشئها خصوصا فی مجالات الألکترونات و الکیمیاء الحیویة و الاتصالات(72)."