ملخص الجهاز:
"و ظل هذا الابهام قائما حتی تعرضت له المحکمة العلیا لمناسبة الدعوی الخاصة بالعقیدة البهائیة و المقیدة برقم 7 دستوریة لسنة 2 قضائیة-و قد انتهت المحکمة فی حکمها الصادر فی تلک الدعوی بتاریخ اول مارس سنة 1975 الی أن العقائد المعنیة بالحریة و الحمایة هی الادیان السماویة الثلاثة الاسلام و المسیحیة و الیهودیة-و قد جاء فی أسباب ذلک الحکم: «و من حیث أنه یبین من استقصاء النصوص الخاصة بحریة العقیدة فی الدساتیر المتعاقبة أنها بدأت فی أصلها بالمادتین الثانیة عشرة و الثالثة عشرة من دستور سنة 1923 و کانت أولادهما تنص علی أن«حریة العقیدة مطلقة»و کانت الثانیة تنص علی أن«تحمی الدولة حریة القیام بشعائر الادیان و العقائد طبقا للعادات المرعیة فی الدیار المصریة علی أن لا یخل ذلک بالنظام العام و لا ینافی الآداب»-و تفید الاعمال التحضیریة لهذا الدستور أن النصین المذکورین کانا فی الاصل نصا واحدا اقترحته لجنة وضع المبادیء العامة للدستور مستهدیة بمشروع للدستور اعده و قتئذ لورد کیرزون وزیر خارجیة انجلترا التی کانت تحتل مصر و کان یجری علی النحو الآتی:«حریة الاعتقاد الدینی مطلقة فلجمیع سکان مصر الحق فی أن یقوموا بحریة تامة علانیة أو فی غیر علانیة بشعائر أیة ملة أو دین أو عقیدة مادامت هذه الشعائر لا تنافی النظام للعام أو الآداب العامة»-و قد أثار هذا النص معارضة شدیدة من جانب أعضاء لجنة الدستور لانه من العموم و الاطلاق بحیث یتناول شعائر الادیان کافة،فی حین أن الدیان التی تجب حایة شعائرها هی الادیان المعترف بها و هی الادیان السماویة الثلاثة الاسلام و المسیحیة و الیهودیة- و استقر الرأی علی أن یکون النص مقصورا علی شعائر هذه الادیان فحسب فلا یسمح باستحداث أی دین»."