ملخص الجهاز:
"و نصاب السرقة هو قیمة المجن،و هو ربع دینار،و ذلک علی خلاف حول هذه القیمة،فقد روی عن عائشة أن النبی صلی الله علیه و سلم قطع فی ثمن مجن و قد قدرت رضی الله عنها قیمة المجن بربع دینار،و روی عنها انها قالت تقطع ید السارق فی ربع دینار.
الشروع فی السرقة أن جریمة السرقة من جرائم الحدود، و لا یستحق مرتکبها القطع الا اذا وقعت جریمة تامة،کما سبق فاذا انعدم رکن من أرکانها لا یجب القطع باتفاق الفقاهء،و یترتب علی ذلک التعزیر علی جریمة أخری لیست جریمة السرقة، و علی ذلک فجرائم الشروع فی السرقة تکون تامة باحراز السارق للمسروق عن طریق اخذه من حرزه و اخراجه،بما یحقق معنی هتک هذا الحرز تحققا کاملا.
و اذا کنا ندعوا الی تطبیق الحدود و القصاص باضافتها الی قوانین العقوبات و الغاء ما یخالفها من احکام وردت بهذه القوانین،و الباقی یستمر لأنه تعزیرات،و هی جائزة فی الاسلام برای ولی الأمر:فاننا لا ندعو للقوة و الغلظة-کما یدعی البعض عن عمد أو جهل-قال الفقها قد ضنوا کثیرا بقطع الایدی،فنجد أنهم اشترطوا الحذر و ضددوا فی لکستراطه و ضیقوا فی معنی السرقة بسببه،حتی انهم منعوا قطع ید الضیف اذا سرق من مضیفه،کما أشترطوا الملکیة التامة، و الحرز التام غیر الناقص،فضلا عن اشتراطهم نقل المال المسروق من حرز مثله الی ید السارق، و من هذا نری أنه مضد ضیقوا نم دائرة السرقات التی تستوجب القطع صیانة لجسم الانسان: و ذلک بقدر الامکان،فلنبدأ علی ررکة الله، و نطبق حدود الله،فهو العلیم الخبیر،و یعلم السر و ما تخفی الصدور،و لا نقطع الا فیما کان علیه الاجماع،فان کان ثمة خلاف أخذنا یقول من لا یقطع:و ترکنا من قال بالشدة،لان الخلاف یکون شبهة،و الحدود تسقط بالشبهات و ذلک ثابت بقول رسول الله الکریم«ادرؤا الحدود بالشبهات»و الله رسوله اعلم."