خلاصة:
تحولات فناوری در یک کشور و نیز میزان کارآیی شرکتهای درگیر رقابت در عرصهء تجارب بین المللی کالاها و خدمات صرفا بستگی به عملکرد بخش تحقیق و توسعهء آنها ندارد بلکه به نحوهء مدیریت و سازماندهی منابع موجود در سطح شرکتی و ملی بستگی دارد.نظام ملی مدیریت نوآوری نظامی است که در آن بخش خصوصی و دولتی،دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین مؤسسات دولتی برای نیل به هدف یکسانی که همانا تولید علم و فناوری بومی میباشد با یکدیگر به تعامل میپردازند یا به عبارت دیگر مجموعهای از نهادهای مجزا است که بصورت انفرادی یا مشترک در امر توسعه و گسترش فناوریهای جدید فعالیت میکنند و چارچوبی را فراهم میکنند که دولتها در آن چارچوب بتوانند در زمینهء فرآیند نوآوری سیاستگذاری نموده و آنها را بمورد اجرا بگذارند.ماهیت چنین تعاملی که اهدافی چون ابداع،حمایت،تأمین مالی و یا نظارت بر علوم و فناوریهای جدید را دنبال میکند میتواند فنی،تجاری،حقوقی،اجتماعی و مالی باشد.هدف این مقاله ارائهء تعریفی از نظام ملی مدیریت نوآوری و معرفی مجمل مدلها مختلف آن جهت ارتقای شاخصهای نوآوری و افزایش ظرفیت تولید فناوریهای نو در کشور میباشد.
ملخص الجهاز:
"نظام ملی مدیریت نوآوری نظامی است که در آن بخش خصوصی و دولتی،دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین مؤسسات دولتی برای نیل به هدف یکسانی که همانا تولید علم و فناوری بومی میباشد با یکدیگر به تعامل میپردازند یا به عبارت دیگر مجموعهای از نهادهای مجزا است که بصورت انفرادی یا مشترک در امر توسعه و گسترش فناوریهای جدید فعالیت میکنند و چارچوبی را فراهم میکنند که دولتها در آن چارچوب بتوانند در زمینهء فرآیند نوآوری سیاستگذاری نموده و آنها را بمورد اجرا بگذارند.
مسائل اصلی که سیاستگذاران علوم و فناوری با آن مواجه هستند این است که میزان بهینهء سرمایهگذاری مالی و انسانی در بخش علوم و فناوری که باعث حفظ رقابتپذیری اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی در کشورها میشود چیست؟ توزیع مناسب منابع مورد نیاز بخشهای سهگانهء علوم و فناوری یعنی دولت،صنعت و دانشگاهها چگونه باید باشد و شاخصهای این سه بخش کدامند؟توزیع مناسب منابع علوم و فناوری میان بخشهای تحقیق محض،تحقیق کاربردی،توسعه،فراگیری و گسترش فناوری و نیز منابع انسانی بخش علوم و فناوری چگونه باید باشد؟و نهایتا چگونه باید هزینه فایدهء سیاستگذاریهای مربوط به علوم و فناوری را بدون آنکه باعث دلسردی و یا بیاعتمادی اشخاص ذینفع و دولت شود برای آنها تبیین و تشریح شود.
همواره میان دانشگاهها،سازمانهای تحقیقاتی و شرکتهای حمایتکننده و در عین حال رقیب که خروجیهای تولید و پیشرفت علوم و فناوری را در اختیار دارند و باعث ایجاد تحولات میشوند از یکسو و نیز نهادهای مالی خصوصی و دولتی که از اجزاء جدایی ناپذیر نظام ملی مدیریت نوآوری محسوب شده و منابع مورد نیاز دستهء اول را تأمین میکند از سوی دیگر میبایست رابطهای تنگاتنگ وجود داشته باشد2که این امر خود دلالت بر غیر خطی بودن مدل نوآوری دارد."