ملخص الجهاز:
"و لکن المذکرة التفسیریة للمادة(82)من الدستور و التی تعتبر جزءا من الدستور و تأخذ صفته الملزمة کما یری جمیع فقهاء الدستور66و جهت المشرع العادی فی هذا الخصوص حیث قالت: «أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها فی عضو نجلس الأمة،و من بینها شرط الجنسیة الکویتیة بصفة أصلیة وفقا للقانون،و بذلک یکون المرجع فی تحدید معنی هذا الاصطلاح هو قانون الجنسیة،و منه تبین شروط الجنسیة الأصلیة، متمیزة عن أحوال کسب الجنسیة بطریق التجنس و بهذا الحکم الدستوری یبطل العمل بأی نص تشریعی قائم یسمح للمتجنس بممارسة حق الترشیح العضویة مجلس الأمة أیا کانت المدة التی مضت-أو التی تمضی-علی تجنسه.
لذلک فإن وصف جنسیة ابن المتجنس الذی یولد بعد حصول أبیه علی الجنسیة الکویتیة بأنها جنسیة تجنس لیس له سند من نصوص القانون،حیث لا ینطبق علی هذا الابن غیر المادة الثانیة دون غیرها من المواد،و هی کما فصلنا أعلاه جنسیة«أصلیة»تضفی بحکم القانون دون استناد إلی رغبة الإدارة أو رأیها و لا یمکن أن یقال إن العرف هو مصدرها.
و لما کان هذا النص قد جاء عاما دون أن یشترط فی جنسیة الأب أن یکون کویتیا بالتأسیس أو بصفة أصلیة أو بالتجنس فقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة إلی المادة السابعة من قانون الجنسیة لبیان أن أولاد المتجنس الذین یولدون له بعد تجنسه یعتبرون کویتیین بصفة أصلیة طالما أنهم قد ولدوا لأب یتمتع بالجنسیة الکویتیة فی تاریخ الولادة».
و لما کان هذا النص قد جاء عاما دون أن یشترط فی جنسیة الأب أن یکون کویتیا بالتأسیس أو بصفة أصلیة أو بالتجنس فقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة إلی المادة السابعة من قانون الجنسیة لبیان أن أولاد المتجنس الذین یولدون له بعد تجنسه یعتبرون کویتیین بصفة أصلیة طالما أنهم قد ولدوا لأب یتمتع بالجنسیة الکویتیة فی تاریخ الولادة»."