ملخص الجهاز:
"و علیه،فقد رأینا من خلال هذه الدراسة،أن نذکر بالمبادئ التی تکرس حریة القاضی حیال الخبرة،من الناحیة الموضوعیة دون الإجرائیة،و أن نعرض للاستثناءات التی تقید من هذه الحریة،علی المستوی التشریعی(فی بعض القوانین المقارنة)،و الفقهی و القضائی(من خلال بعض التطبیقات العملیة المقارنة)،سعیا وراء الحدود و الضوابط التی تحکم استعانة المحکمة بالخبرة،و مدی حریتها فی اللجوء إلیها،و فی الأخذ بها،بالنظر إلی تطور شئون الحیاة المعاصرة و تعقدها، و موقف القانون المقارن فی هذا الخصوص،و فقهاء قانون الإثبات،و الاتجاه إلی إلزام القضاء باللجوء إلی الخبرة فی بعض الموضوعات،و ضرورة الاعتداد بها فی بعض الحالات الاستثنائیة: و من ثم فإن خطة هذه الدراسة ستعتمد علی فرعین اثنین و کما یلی: الفرع الأول:مبدأ حریة المحکمة بندب خبیر و بتحدید مأموریته،و الاستثناءات علیه.
الإثبات48المصری،و لا یعنی ذلک بالضرورة المحکمة باللجوء إلی الخبرة، فهی حرة-رغم ذلک الاتفاق-فی ندب خبیر من عدمه،و لا یصح أن یکون اتفاق الخصوم علی الخبیر وسیلة لمصادرة حق المحکمة و حریتها فی تقریر جدوی ندب خبیر،و إنما یکون اتفاق الخصوم علی تعیین خبیر محدد،منتجیا،فی الحالات التی تقرر المحکة ندب خبیر و إبداء الرأی فی موضوع أو مسألة مما هو معروض علیها،و قد رأینا عند دراسة بعض القوانین المقارنة فی شأن حالات إلزام المحکمة بندب خبیر(فقرة رقم 8)،بأن المشرع الفرنسی یجبر المحکمة علی انتداب خبیر متی اتفق الخصوم علی ذلک،بل و بانتداب خبیر معین اتفق الخصوم علیه،فی حین یقر الفقه الإنجلیزی حکما خاصا فی إطار قانون الإثبات لعام 491972، حیث یعتبر الخبیر،متی تم قبول ندبه،فی خدمة الخصم الذی طلب هذا الندب."