ملخص الجهاز:
"و فی عام 5591 فسر مدیر الضریبة عبارة«هیئة مؤسسة»بأنها هیئة موسسة لها کیان قانونی منفصل تماما عن کیان أعضائها المنفردین و مسجلة حسب قوانین إحدی الدول أو الأقطار،و حیث لا یوجد فی الوقت الحاضر قانون فی الکویت ینص علی تأسیس،و تسجیل مثل هذه الهیئات فإن عبارة هیئة مؤسسة لا تنطبق إلا علی الشرکات أو المؤسسات الأخری المسجلة فی الخارج،و قد أدی هذا التفسیر إلی اقتصار تطبیق ضریبة الدخل علی الشرکات الأجنبیة و دون الشرکات (33)«تقریر صندوق النقد الدولی بشأن التوصیات المقترحة لإصلاح الوضع المالی فی دولة الکویت و رأی وزارة المالیة»،مذکور سابقا،ص 1.
کما لا حظت بعثة صندوق النقد الدولی أن تطبیق ضریبة الدخل علی الشرکات الأجنبیة فقط دون الشرکات الکویتیة أدی إلی أن حصیلة هذه الضریبة منذ 0891 لم تصل إلی أکثر من 5و0%من الناتج المحلی الإجمالی و لذلک اقترحت البعثة مد مجال الضریبة فی المدی المتوسط علی دخل الشرکات لیشمل الشرکات الکویتیة.
هذا بالإضافة إلی أن الضریبة التصاعدیة لا تؤدی إلی تشجیع الاستثمار الأجنبی أو الأجنبی المشترک مع رأس المال الکویتی،و مما یترتب علی ذلک من هروب التکنولوجیا و أسالیب الإدارة الحدیثة التی یأتی بها المستثمر الأجنبی للبلاد، کما أن هذه الضریبة بشکلها الحالی(المتصاعد)تؤدی إلی زیادة تکلفة العقود التی تبرم مع الشرکات الأجنبیة ربما بأکثر من الدخل الضریبی المتولد...
3-و نظرا لأن فترة الإعمار فی الکویت أو شکت علی الانتهاء،و نظرا لأن خمس واردات دولة الکویت عادة مواد غذائیة أو منتجات حیوانات،و هی معفیة من الضرائب،و کذلک هناک دعم للصناعة فی صورة إعفاء الآلات الصناعیة و المواد الخام من الرسوم(الضرائب)الجمرکیة،و أن بعض الرسوم(الضرائب)الجمرکییة تفرض لغرض الحمایة فی حدود 51%-03%،و یکون لها أمد ینتهی العمل منه بعد إتاحة الفرصة لاستقرار الصناعة المحلیة،فقد اقترحت بعثة صندوق النقد الدولی إلغاء الإعفاءات الضریبیة لکل من المواد الخام و المعدات الرأسمالیة و إعادة إدخال ضرائب الحمایة مع مراعاة أن تکون لأمد محدد15."