ملخص الجهاز:
"بهمین مناسبت در غالب کشورها بویژه کشورهای اروپای غربی مقررات ویژهای در این خصوص وضع و بمورد اجرا گذارده شده است و علت آن اینست که رسیدگی بدعوای جزائی و تشخیص مجرم واقعی همواره کار ساده و آسانی نبوده و محصول قناعت وجدانی برای احراز جرم از معضلات کار قاضی جزائی میباشد و با آنکه قضات تحقیق و دادسراها در کمال بینظری و با حسن نیت لازم انجام وظیفه مینمایند مشاهده میشود در موارد بیشمار قرارهای منع تعقیب و یا احکام برائت کسانی که مدتها بعنوان متهم در زندان بسر برده و کار و حیثیت اجتماعی خود را از دست دادهاند صادر میگردد بدون اینکه کسی از گذشته ناگوار آنها متأثر شده باشد.
اکنون که مختصرا راجع بجبران خسارت ناشی از توقیف موقت در حقوق فرانسه و بلژیک آشنائی حاصل شد بنظر میرسد که اشارهای بقوانین سایر کشورها در این خصوص بیفایده نباشد قبل از اینکه بمقررات کشور های مختلف اشاره شود باید باین نکته توجه گردد که جبران خسارت مادی و پرداخت وجه بشخص بیگناهی که مدتها در بازداشتگاه بوده ارتباطی با جبران خسارت روانی که از جهت سلب آزادی متحمل شده ندارد.
5-لوکزامبورک: شورای دولتی و کمیسیون حقوق لوکزامبورک با توجه بمقررات قرارداد اروپائی حقوق بشر معتقد است که بایستی هرچه زودتر در اینباره طرح قانونی جداگانهای با استعانت از قوانین سایر کشورها که راهحلهای مناسب را ارائه دادهاند تهیه و جهت تصویب به پارلمان تقدیم گردد01 آلمان: برابر قانون 92 ژوئیه 3091 آلمان جبران خسارت موکول برفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او میباشد بنابراین صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد بتنهائی برای جبران خسارت شخص توقیف شده کافی نمباشد."