خلاصة:
چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.
مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.
Changing the ownership of the firms from governmental to other forms، along with the emphasis on cooperative ownership and increasing the share of this sector to 25% in Iran’s economy، is one of the main aims of the comprehensive policies of Principle 44 of the Constitution of Islamic Republic of Iran. Therefore if such a change is supposedly true، to prove the preference of the change to cooperative sector as a sector through which the Islamic economics could be spread in the society، it should be shown that the firms operating under this kind of ownership had a better or at least equivalent performance as compared to the private or government sectors. And if no noticeable distinction in the performance of the economic firms is observed from this aspect، the emphasis on the ownership change، at least from an economic view would not be supportable.
This paper strives to examine the distinctions in performance of the manufacturing industries of the cooperative sector with the two government and private sectors. . Using plant-level data، labor productivity، value added per unit of paid wages and salaries، employment generated، and finally the speedy growth of the employees of the manufacturing units during the Second and Third Development Plans towards segregation of ownership، are the analytical basis of this study. The results of this study show that changing to cooperatives in place of privatization is only possible through [handsome] productivity in the cooperative sector in comparison with the private sector، and consequently through the achievement of a level of profits equal to that of the private sector.
ملخص الجهاز:
از اين رو در مطالعه حاضر براي تبيين عملکرد بنگاه هاي بخش تعاون در مقايسه با بخش خصوصي و دولتي از معيارهاي بهره وري نيروي کار (بر حسب توليد و ارزش افـزوده )، ١٣٧ بهره وري مزد و حقوق پرداختي ، اشتغال نسبي پديدآمده و سرانجام رشد سريع شـاغلان بنگـاه استفاده شده است .
براساس مطالعه هاي موجود، اگرچه عملکرد بخش تعاون با استفاده از معيارهاي متفاوت و در بخش هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است ، اما براساس اطلاعات محققـان ايـن پـژوهش تاکنون پژوهشي که در آن به طور همزمان معيارهاي اساسي سـوددهي بهـره وري نيـروي کـار بـر حسب توليد و ارزش افزوده ، بهره وري مزد و حقوق پرداختي ، اشتغال نـسبي پديدآمـده و رشـد سريع شاغلان مدنظر قرار گرفته باشد، وجود ندارد.
جدول شماره ٢: توزيع بنگاه هاي کمتر از ١٠٠ کارگر در سال ١٣٧٤ بنگاه ها کل شاغلان (رجوع شود به تصویرصفحه) ١٤٢ بنابراين در يک جمع بندي از وصف داده هاي مورد استفاده تحقيق حاضر مي توان گفت در محاسبه بهره وري نيروي کار (بر حسب ارزش توليد و ارزش افزوده ) و بهره وري مزد و حقوق تمام بنگاه هاي موجود در هر يک از سال هاي برنامه دوم و سوم توسعه مورد تحليل قرار گرفتـه اسـت .
بهره وري مزد و حقوق پرداختي بهره وري نيروي کار بر حسب توليد يا ارزش افزوده اگرچه به صورت گـسترده در ادبيـات ايـن حوزه استفاده شده است اما اين معيار فقط زماني مي تواند در بنگاه هاي صنعتي بخش هـاي متفـاوت قابل مقايسه باشد که سرمايه سرانه در تمام بخش ها يکسان و نيروي کار شاغل آنها نيز همگن تلقـي شود.