خلاصة:
در دهه گذشته، توسعه، دموکراسی او حقوق
بشر به آرمانهای سیاسی هزمونیک. تبدیل
شدهاند. رژیمهایی که حداقل مدعی تعقیب
رشد اقتصادی پایدار و سریع (توسعه)، مشارکت
سیاسی عمومی (دموکراسی) و رعایت حقوق
شهروندان خود (حقوق بشر) نباشند.
مشروعیت بینالمللی و ملی شدن [خود] را
درمعرض خطر قرار میدهند.؟ پدون نفی
پیوندهای مهم نظری و عملی، این مقاله بر
تنش های بین منطق های ، حقوق بشر، دموکراسی
و توسعه، متمرکز است. در این راستا، این مقاله
مفروضه ساده معاصر را که در پرنامه حمل و
اعلامیة کتفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳
خاطر نشان شده ، یعنی «دموکراسی، توسعه ، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به هم
وابسته "و لازم.و ملزوم یکدیگرند» به چالش
می کشد.
ملخص الجهاز:
"رژیمهایی که حداقل مدعی تعقیب رشد اقتصادی پایدار و سریع(توسعه)،مشارکت سیاسی عمومی(دموکراسی)و رعایت حقوق شهروندان خود(حقوق بشر)1نباشند، مشروعیت بینالمللی و ملی شدن[خود]را در معرض خطر قرار میدهند.
با وجود این،در این مقاله استدلال این است که ترکیب«توسعه،دموکراسی و حقوق بشر»در دولتهای رفاهی دموکراتیک لیبرال غربی،مؤید و تجلی یک موازنهء خاص و متمایز بازارها(توسعه)،انتخابات(دموکراسی)و حقوق بشر فردی است.
بر این اساس،اگرچه افراد به درستی تابع دستهء وسیعی از تعهدات سیاسی و اجتماعی هستند، اما حقوق بشر مجموعهای غیر قابل سلب از کالاها،خدمات و فرصتهای فردی را معین و مشخص میکند که دولت و اجتماع در شرایط و اوضاع و احوال عادی موظف به رعایت و اجرای آنها هستند.
با توجه به این که اکثر دولتها در تعقیب هدف رشد خود همچون تعقیب حقوق بشر،پرشور و حرارت نشان میدهند،به نظر میرسد هرگونه سمتگیری ناظر بر تنشهای بین حقوق بشر و توسعه کاملا قابل توجیه باشد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) ادعا میکند که«حق توسعه،به واسطهء این که هر شخص انسانی و همهء مردم محق به مشارکت،کمک و برخورداری از توسعهء سیاسی فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی هستند که در آن کل حقوق بشر و آزادیهای اساسی میتواند کاملا محقق شود،یک ح قانسانی غیرقابل سلب است.
) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر این اساس،مقالهء حاضر صرفا یادآوری میکند که شناسایی حق بشری ناظر بر توسعه به صورت مجزا،باز رابطهء بین توسعهء اقتصادی و حقوق بشر مطروحه در اعلامیهء جهانی و میثاق حقوق بشر را مورد توجه قرار نمیدهد."