ملخص الجهاز:
"ثانیا-تطور اللفظ: لقد استعمل لفظ الدیمقراطیة فی أکثر من معنی و یعتقد أنصار الدیمقراطیة من الإسلامیین أن بعض هذه المعانی لا تتنافی مع الإسلام و علیه فلابد من إیراد المعانی التی استعمل فیها اللفظ لبیان مدی تطابقها مع الإسلام،فعلی المعنی الاصطلاحی الذی تم ذکره سابقا و الذی لا نورده هنا تجنبا للتکرار-فإن الدیمقراطیة تعنی حق الناس فی التشریع و انتخاب المنفذین و علیه فإن الفرق یبدو واضحا،کما أسلفنا إن من الفروق الجوهریة بین النظامین هو أن حق التشریع مختص بالله حسب النظام الإسلامی و لیس من حق أحد-حتی الرسول(ص)- أن یشرع أو یغیر و أن کل ما ینطق به وحی یوحی،و فی زمن الغیبة فلیس للولی الفقیه حق التشریع إلا فیما لم یرد فیه حکم شرعی فی تحریم أو وجوب و هذا ما یسمی بمنطقة الفراغ،إضافة إلی ذلک فإن الحکومة فی النظام الدیمقراطی تستمد شرعیتها من الشعب استنادا إلی نظریة العقد الاجتماعی التی یرفضها الإسلام صراحة93فی حین أن الحکومة الإسلامیة تستمد شرعیتها من الله سبحانه الذی هو وحده الحاکم الحقیقی.
أما المساواة فی الحقوق السیاسیة لانتخاب الحاکم فی زمن الغیبة-إذ أن الحاکم الإسلامی قبل زمن الغیبة معین بالنص و متمثل بالأئمة الاثنی عشر بعد الرسول(ص)کما أشرنا-فقد ضمن الإسلام مزالق الانتخابات الحرة التی یتحکم بها رأس المال و تشتری فیها الأصوات و قد یتسلم الحکم فیها من هو غیر مؤهل لذلک،بأن جعل الانتخابات مقیدة بصفات و شروط یجب أن تتوفر فی الحاکم الإسلامی فتعینه الأمة و تنتخبه وفقا لتلک الشروط فی حالة وجود عدد من الذین تتوفر فیهم شروط الحاکم و التی أهمها:العدالة،الفقاهة،العقل و البلوغ،و کذلک الحریة المعطاة لانتخاب أعضاء الهیئة التنفیذیة أو مجلس الشوری تقید بشروط یجب أن تتوفر فی المرشح و بذلک تمارس الأمة دورها فی الانتخاب بحریة و فی الوقت نفسه تکفل لها تلک الشروط عدم استلام السلطة من قبل غیر المؤهل لذلک."