خلاصة:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدیدنظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری،شورای نگهبان و مردم واگذار گردیده است.در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر می‌رسد،آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری‌شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن(تجدیدنظرکننده)بایستی به کدامیک از مراجع مذکور به‌عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد.
این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177 قانون اساسی می‌توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری‌کننده در قانون اساسی همانا«مردم»است و لذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177،در مقام تفسیر اصول بازنگری‌شده،صرفا واجد ارزش«قرینه»ای می‌باشد و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است.
ملخص الجهاز:
"ارزش حقوقی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
می‌باشد و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است.
این صورت چنانچه تفسیر به‌معنای خاص آن و مصداق اصل 73 قانون اساسی باشد،
صلاحیت آن صرفا با مقام واضع قانون خواهد بود که غالبا مجلس شورای اسلامی است.
مادهء قانون باشد»2تعریف شده است با این وصف،بند اول یعنی مبانی و منابع نیز می‌تواند به
اصل 73 شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است.
در مقام تفسیر اصول اصلاحی قانون اساسی آیا می‌توان با همان روش مذکور در قانون
به عبارت دیگر آیا ارزش حقوقی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در تفسیر اصول
اصلاحی قانون اساسی همسان ارزش حقوقی مذاکرات مجلس شورای اسلامی(در تفسیر
بدیهی است که در اینجا سخن از مقام صالح تفسیر اصول قانون اساسی نیست چرا که این
امر به صراحت در اصل 98 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان نهاده شده است.
بازنگری منوط به تایید رهبری است و قانون صراحت چندانی در خصوص تفکیک وظایف
تحت عناوین کلی(در صورت تایید لزوم بازنگری)دومرحله‌ای است که برعهدهء مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری است.
در واقع شرح مرحلهء دوم اصلی بازنگری است؛ب-طرح و تصویب اصول اصلاحی(یا تتمیمی)در شورای بازنگری جهت ارایه به
ایران تنها راه بازنگری در قانون اساسی را از طریق مراجعه به آرای عمومی دانسته و راهکار
شورای مذکور صرفا در مرحلهء ابتکار قانون بازنگری نقش دارد و مشروح مذاکرات آن نیز تبعا،
از سوی دیگر لازم به نظر می‌رسد در مقام استناد به مذاکرات شورای بازنگری در"
(
, 
, 
)
