خلاصة:

حقوق اساسی نوین،آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه‌ تثبیت شده است،دارای موضوع سه‌گانه(هنجارها،نهادها و آزادیها)می‌باشد و به‌عنوان‌ حقوق(رد محوریت سیاست)،حقوق قانون اساسی(رد محوریت حقوق اداری)،حقوق‌ قانون اساسی اعمال‌شده توسط قاضی(رد محوریت مدل آمریکایی)تعریف می‌گردد.حقوق‌ اساسی همچنین اساس حقوق است،به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می‌گردد.

ملخص الجهاز:

"هدف مهم صورت پذیرفت که مخاطبان محترم را با تاملات این استاد شهیر حقوق اساسی در شورای قانون اساسی به صورت قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت‌9،بدیهی است که این برداشتها شماره این مجله‌18-را بپذیرند که به موجب آن وضعیت حقوق اساسی در صورت وجود یا داد،کافی است فقط این سوال را مطرح نمود که آیا حقوق اداری بدون قاضی اداری به وجود اشاره نویسنده به مقاله پروفسور میشل تروپر می‌باشد که در مجله فرانسوی حقوق اساسی(شماره یک)در سال‌ این بخش عبارتست از موضوع سنتی حقوق اساسی در فرانسه پس از آخرین جنگ:شرح‌ مسایل حقوقی مطروحه توسط آنها و نیز مطالعه بنیانهای اساسی نهادهای اداری و قضایی را روشن گردید که سیستم منابع به قانون اساسی وابسته است،در حالیکه این موضوع از مدتها این موضوع به قانون اساسی بستگی دارد و لذا در حوزه صلاحیت حقوق‌ la Revue du droit public هوریو بیندازد که خصیصه اساسی و حتی فراساسی برای اعلامیه‌های حقوق قائل می‌شدند. نهادهای اداری و مراجع قضایی می‌بایست در حقوق اساسی به همراه هنجارها و آزادیها بررسی شود. انتخاباتی را در این مبحث می‌گنجانیم،ولی همه اینها به حقوق اساسی نهادی مربوط است. حاکمیت قانون است که حقوق اساسی نوین را تسخیر می‌نماید. (83)- Rejet de l''ame?ricano-centrisme تضمین إعمال آن توسط قاضی اساسی به‌عنوان یک حقوق تلقی شود. . de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit,Me?langes L. Le Calvez,Les principes constitutionnels en droit pe?nal,JCP, B. Stim,Les sources constitutionnelles du droit administratif,Paris,LGDJ,1989,p. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les principes fondamentaux du droit pe?nal proclame?s par "