خلاصة:
نهاد دیه از جنبههای حقوقی گوناگون قابل بررسی است.یکی از این جنبهها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات،دارای آثار مهم است.ازسوی دیگر،آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است.مقاله حاضر درپی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق واردکنندگان زیان،زیاندیدگان،طلبکاران و وراث،پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند.
ملخص الجهاز:
"آثار عملی این تشخیص،فراوان است،ازجمله آنکه: -اگر دیه ملک شخصی خود مقتول بهحساب آید جزء ماترک محسوب شده و براساس قواعد ارث میان وراث تقسیم میشود درغیراینصورت بنابر اصل(ماده 351 قانون مدنی) باید بهنحو تساوی تقسیم شود.
(همان منبع)برخی دیگر خبر را حملبر این میکنند که منظور عدم وراثت هر قاتل از دیه مقتول است(همان منبع؛الشیخ الطوسی،الاستبصار،ج 4،ص 391-491)و بهاینترتیب میان روایات مختلف جمع کردهاند بههرحال گذشته از روایت منقول از حضرت رسول و اجماع فقها در بیان دلیلی منطقی گفته شده است که ظاهر ایات مواریث بر ارث بردن هر وارثی دلالت میکند اما عدم وراثت قاتل عمد با دلیل قاطع است که درمورد قاتل خطایی چنین دلیل قاطعی وجود ندارد(علی بن محمد القمی،بیتا،ص 024-124).
بند دوم:نسبت دیه و قصاص:تعهد تخییری پرسش اصلی این بخش آن است که آیا حق دیه حقی است اصلی که در عرض حق قصاص بهسبب قتل ایجاد میشود؟یا آنکه حقی است تبعی که درطور قصاص قرار گرفته و بدل آن است؟بهعبارتدیگر،آیا آنچه بواسطه قتل عمدی بر ذمه جانی مستقر میشود،یکی از دو موضوع قصاص یا دیه است که انتخاب آن با اولیای دم است یا آنکه آنچه ابتدائا بر ذمه جانی ثابت میشود تنها قصاص است که فقط دراثر تراضی به دیه تبدیل میشود؟ پاسخ به این پرسش،از جهات گوناگون حایز اهمیت است: -اگر دیه درطول قصاص قرار گرفته و بدل آن باشد،امکان توقیف آن بهعنوان مال مورث ازسوی طلبکاران وجود ندارد؛همچنین طلبکاران نمیتوانند مانع اختیار ولی دم در قصاص شوند زیرا خودداری از تملک حق(دراینجا،دیه)به شخصیت مدیون وابسته است و طلبکاران دراینزمینه اختیاری ندارند(کاتوزیان،8631،ش 154)."