خلاصة:
این مقاله با رویکردی کلان نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخی «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالبا تبیین های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونی» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه ایران و به شکل وارونه مفهوم یابی می شود. شناخت ناشی از این «تبیین های تاریخی»، به جای آنکه در راستای تفسیر ساختارهای حاکم بر جامعه ایران در گذر تاریخ باشد، دغدغه فهم «ایران معاصر» را دارند. به علاوه، تحلیل های مذکور علت های غیبت قانون و نظم مبتنی بر آن را با روشی مقایسه ای و با رویکردی بنیادگرا (با تاکید بر بنیان اقتصادی یا سیاسی) تبیین می کنند. مقاله حاضر مدعی است کاربست تئوری عام تغییر اجتماعی (چه نوع مارکسیستی و چه نوع وبری آن)، که با محوریت تاریخ غرب میانه تولید شده است، توان تحلیل غیبت تاریخی قانون و موانع استقرار آن در تاریخ ایران را ندارد و میان عناصر تشکیل دهنده تبیین های مذکور و واقعیت «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» ارتباطی وجود ندارد. در مقابل، این مقاله سعی دارد با الگویی ساختارگرایانه غیبت تاریخی قانون در جامعه ایران را با محوریت مفهوم «مفصل بندی» در تحلیل و در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران (و نه غرب میانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعی است علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» نوع مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادی محدوده سرزمینی ایران است.
ملخص الجهاز:
"این ساختارهای نظری امکان‌ها ومحدودیت‌هایی را برای شناخت تاریخی از موانع رشد قانون در تاریخ ایران ایجاد کرده‌اندکه نتیجۀ آن شناخت موضوع مورد مطالعه در سایه وضعیت غرب در عصر میانه است.
در مقابل،آن شکل از مالکیت که هر لحظه ممکن بود لغو شود و در عین حالمی‌توانست با عملکردهای مناسب مالک به شکل ارثی به فرزندان مالک انتقال پیدا کند،شکل خاصی از مالکیت بود که تحت شرایط تاریخی خاص و به واسطۀ ذهن تاریخی آندوره تولید می‌شد و نشانگر این نکته است که در دورۀ مورد بحث،حفظ محدودۀ سرزمینیدولت به واگذاری مالکیت،به منظور تأمین نیازهای اقتصادی مدیریت اداری-سیاسیو ایدئولوژیک محدودۀ سرزمین متکی بود.
در واقع،تغییر نقش خدمت نظامی،اداری و سیایس از امرای ایلی به امرای غیر ایلیدر سده دوم عصر صفوی،ضرورتا به افزایش قابل توجه املاک سلطنتی و تمرکزگراییشدید سیاسی انجامید؛چرا که شاه برای خنثی‌سازی ایلات قزلباش،نیازمند بسط اراضیسلطنتی بود تا آنها را به امیران غیر ایلی به مثابه اقطاع اداری نظامی واگذار کند.
شاهان سده دوم عصر صفوی برای خلاصی از نیروهای تمرکزگریز ایلی که به مدت یکسده عاملان اصلی ایفای نقش خدمت در ساختار دولت بودند،مجبور به افزایش املاکسلطنتی،تمرکز قدرت سیاسی و کاهش قدرت اقتصادی و سیاسی ایلات مؤتلف بودند.
به عبارت دیگر گفتمان اداری-سیاسی حاکمبر ایران عصر صفویه،مانع شکل‌یابی قانون و نظم قانونمند می‌شد؛و همواره رابطه دوری‌ایبین«مدیریت مبتنی بر اعطای مالکیت در قبال خدمت»و«کم‌رشدی نیروهای اقتصادی وسیاسی»وجود داشت که یکدیگر را بازتولید کرده و نتیجۀ این امر،تداوم غیبت قانون و نظمقانونمند در تاریخ و جامعه ایران بود."
(
, 
, 
)
