ملخص الجهاز:
"برای مطالعه در زمینهانتقال مالیات باید نوع و میزان مصرف طبقات مختلفجامعه،کششپذیری کالا،حساسیت مصرفکنندگانبه افزایش بهای کالا و خدمات،سیاست عمومیاقتصادی دولت از نظر حمایت تولیدکنندگان یامصرفکنندگان و در نهایت سیاست اجتماعی دولتدر برخورد با مسائل جامعه مورد توجه قرار دارد.
امروزه به علت تغییرات و تحولاتی که دراوضاع حکومت و نحوه ارتباط متقابل مردم و دولتهابوجود آمده است اصل زیر نیز مورد توجه قرار گرفتهاست: 3-اصل شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی41 در این اصل تاکید شده است که دولت با توجهبه شرایطی که بر جامعه حاکم است باید مالیات مورد(36)- S drawroF (37)- noitazilatipoC xaT (38)- stessA dexiF (39)- yaP ot ytilibA (40)- secivreS fo tsoC (41)- stifeneB laicoS &%00911YDMG009G% نیاز را تعیین نماید.
باید توجه داشت که اینهدف اساسی ممکن است وسیلهای باشد برای تحققهدفی دیگر مانند استقرار عدالت اجتماعی واقتصادی و جلوگیری از فشار اقتصادی بر طبقات(51)- yciloP yratenoM (52)-یکی از امکانات موجود در اعمال سیاستهای پولی برای بعضی از کشورها«حق برداشت مخصوص»می باشد )sthgiR gniwarD laicepS( تاریخچهایجاد آن به سال 1944 میلادی برمیگردد که طی کنفرانس«برتن و دز»چهل و چهار کشور جهان به بررسی نظام پولی جهان پرداختند و به تاسیسصندوق بین المللی پول منجر شد.
سیاستهای مالی کوتاهمدت عبارتست از:1-ایجاد رشد54و توسعه اقتصادی55هماهنگ در جهت برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت اقتصادی 2-ثبات نسبی قیمتها56و مهار تورم وجلوگیری از افزایش بیرویه تقاضای کل با استفادهاز سیاست انقباضی نقدینگی و تقلیل شکاف تورمیمیان عرضه و تقاضا 3-توازن تراز پرداختهای خارجی57و ایجادتعادل کمی و کیفی بین واردات و صادرات کالا وخدمات 4-اشتغال کامل58و جلوگیری از بیکاریآشکار و پنهان نیروی انسانی 5-عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیععادلانه امکانات بین مردم متناسب با استعدادها وتلاش و کوشش آنها سیاستهای مالی استراتژیک و بلندمدت ازطریق افزایش مناسب آهنگ رشد با افزایش حجمکالا و خدمات در جامعه میباشد که موجب بالا بردنسطح زندگی مردم و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعیآنان میگردد."