عقد تورق برای تأمین نقدینگی از منظر فقهای امامیه مقالة

مؤلف: نظرپور، محمد تقی ؛ یوسفی، محمد رضا ؛ سجادی، سید محسن ؛

فقه اهل بیت بهار 1391 - شماره 69 ، العلمية - النشرية (حوزه علمیه/ISC (‎35 صفحة - من 41 إلی 75 )

الکلمات المفتاحية: فقه امامیه عقد تورق بیع العینه تورق بیع امام بیع عینه نقد ربا ــــــــــــــــــــــــــــ روایت

خلاصة:

تورق عقدی است که با هدف تأمین منابع مالی و نقدینگی صورت می گیرد و در بیشتر مذاهب فقهی به عنوان بخشی از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیرا در برخی از بانک های کشورهای عربی از این عقد استفاده می شود که اجرای آن موافقان و مخالفانی در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهای امامیه نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد نه تنها دلایل قابل اتکایی بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه برای تأیید صحت این عقد می توان از آثار متعدد علمی فقهای امامیه استفاده کرد.

ملخص الجهاز:

"(3) معنای اصطلاحی تورق در فقه امامیه نیز مانند سایر مذاهب اهل سنت نیامده است، اما از سخنان علما در باب بیع العینه می توان استظهار کرد که تورق از عقودی است که در صحت آنها شکی نداشته اند; زیرا شرطی را که برخی از علما برای صحت بیع عینه بیان کرده اند، عبارت است از عدم اشتراط فروشنده اول به فروش دوباره کالا به خود او، لذا در عقدی که حداقل سه طرف باشند و فروشنده اول غیر از خریدار آخر باشد، شکی نبوده که صحیح است. در تورق فردی، شبه صوری بودن معاملات مطرح نیست; زیرا فرد نیازمند(متورق) نقدینگی ابتدا کالای معینی را نسیه می گیرد و با مدت مشخص خریداری می کند، سپس کالا را نقدا به شخص دیگری می فروشد و پول به دست آمده را در جایی که مورد نیازش است مصرف می کند; اما در تورق منظم امکان صوری شدن معاملات وجود دارد; زیرا بانک برای آنکه ریسک کاهش قیمت یا تلف شدن و یا خسارت دیدن کالا را متحمل نشود، ممکن است کالای مورد نیاز عقد تورق را واقعا قبض نکند، یا اینکه کالا دوباره به همان فروشنده اولیه فروخته شود و در این حال تنها برگه هایی مبنی بر خرید و فروش میان بانک و متورق مبادله شود و مبادله با قصد جدی نباشد. اما در تورق منظم امکان صوری شدن معاملات وجود دارد; زیرا بانک برای آنکه ریسک کاهش قیمت یا تلف شدن و یا خسارت دیدن کالا را متحمل ــ[77]ــ نشود، ممکن است کالای مورد نیاز عقد تورق را واقعا قبض نکند یا اینکه کالا دوباره به همان فروشنده اولیه فروخته شود و در این بین تنها برگه هایی مبنی بر خرید و فروش میان بانک و متورق مبادله شود و مبادله با قصد جدی نباشد."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول