خلاصة:
در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنتهای معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همینرو، در راستای تحصیل قاعده، کلی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانان صاحبنظر، به نحو دقیق، مورد مداقهی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که میتوان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرف ذیالخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوقالذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاهها، نظریهی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.حق خیار ـ فسخ ـ ازاله ـ اصل لزوم ـ ذوالخیار ـ تصرف ـ تلف.
ملخص الجهاز:
"در هر حال، با توجه به آنچه که گذشت می توان چنین گفت که قاعدهی لاضرر بر احکام عمومی نیز حکومت دارد و در نتیجه، نه تنها قاعدهی مذکور نفی حکم میکند، بلکه اثبات حکم هم مینماید؛ یعنی اگر از وجود حکمی ـ خواه تکلیفی و خواه وضعی ـ ضرری بر شخصی پیش آمد، به استناد قاعدهی لاضرر، حکم مزبور نفی میشود (نکـ : بهرامی احمدی، 347) البته، در فرض مذکور ـ تلقی مبنای ثبوت خیار از طریق نفی ضرر و قاعدهی لاضرر ـ بایستی قائل به ثبوت خیار فسخ، در صورت فساد شرط شد؛ زیرا حذف شرط از مجموعه تراضی طرفین، به لحاظ فساد آن و التزام مشروط له به مفاد عقد بدون شرط، موجب تضرر اوست که برای جبران این ضرر، اعطای حق فسخ به مشروط له ضرورت دارد؛ به هر روی، میتوان چنین استدلال کرد که لاضرر، به مفهوم نفی خطر است که در واقع، تعبیر دیگری از خوف ضرر میباشد.
البته، توجه و دقت به این نکته لازم است که قاعدهی «تلف مبیع در مدت خیار از مال من لاخیار له»، بنابر اختصاص آن به مشتری، تنها براساس نظریه تملک با عقد خیاری خلاف قاعده (نکـ : نجفی، 23/86؛ امامخمینی، 5/312) محسوب میشود و براساس نظریهی انتقال ملکیت (نکـ : میرزای قمی، 1/121؛ خوانساری، 3/180) با انقضای مدت خیار، اصولا حکم قاعده، طبق ضوابط کلی است؛ زیرا تلف مبیع، قبل از مالکیت مشتری رخ داده و طبعا از مال بایع محاسبه خواهد شد."