تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت المال در فقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه مقالة

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتا بیت‌المال بار می‌گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می‌گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می‌دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می‌تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیرا در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

"همچنین اگر از منظر حقوق مسئولیت مدنی، به نهاد عاقله نگریسته شود، این سوال قابل طرح است که آیا عاقله فی نفسه مسئولیت اعمال جانی را برعهده دارد یا نوعی ضمان فرع بر ضمان جانی است (نکـ : ابن ابی جمهور، 161) در پاسخ به این سوال، مقدمتا باید اذعان داشت که ضمان عاقله، نوعی تعاون و همیاری در جامعه است (کاشانی، 7/256) نکته‌ی دیگر اینکه باید این سوال را مطرح کرد که آیا اصل بر مسئولیت عاقله است یا جانی؟ در پاسخ به سوال مزبور، برخی از فقها، اصل را بر مسئولیت مدنی جانی و به عبارتی جبران ضرر از اموال وی قرار داده‌اند. امروزه نیز در حقوق تعهدات برخی از کشورها، مانند فرانسه، مسئولیت‌های جمعی در حال گسترش بوده و با توجه به هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، نهاد عاقله قابل توجیه است که از این رو باید این نهاد را از منظر حقوق تعهدات مطرح نمود نه صرفا قانون مجازات. گفتار سوم: مسئولیت مدنی خویشاوندان ناشی از عمل غیر اول: در فقه 1ـ مفهوم مواردی یافت می‌گردد که دامنه استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت گسترده‌تر گردیده و جبران خسارت بر دوش خویشاوندان دیگری قرار گرفته است بدیهی است چنین مسئولیتی خلاف قاعده بوده و باید به مورد نص مزبور بسنده نمود (نکـ : موسوی خمینی، 4/325). زیرا با توجه به هدف کلی نهاد عاقله که جلوگیری از تضییع خون بوده و به عبارتی، بیشتر نظر به جبران خسارت زیان دیده بوده است، می‌توان با توجه به آرای برخی از فقها، مواد مزبور را به این ترتیب جمع نمود که در این موارد، اولا به جهت فعل زیان باری که شخص انجام داده طبق قاعده، خود ضامن است."