ملخص الجهاز:
"بیان وجه المعارضة ویمکن توضیح وجه المعارضة بعدة بیانات، أهمها: البیان الأول إن هذه المعارضة بین الروایات النافیة لإرث الزوجة من العقار وبین آیة الأزواج ـ الآیة الأولی ـ لیست بمستوی التخصیص والتقیید، لیقال بأنه لا محذور فیه؛ إذ یمکن تقیید أو تخصیص عمومات الکتاب الکریم بالخبر الصحیح، کیف ومجموع هذه الأخبار قد یبلغ حد الاستفاضة؟!
بل إن هذه المعارضة بمستوی المخالفة لظهور قوی کالصریح؛ لأن الزوجة إذا کانت لا ترث من العقار شیئا فلا محالة سوف یقل سهمها عن الربع والثمن للترکة، وتقیید ذلک بالربع والثمن مما ترث منه من الترکة، لا کل الترکة، وإن کان یحفظ عنوان الربع والثمن، إلا أن هذا عندئذ یکون خلاف مقام التحدید وتعیین السهام بالنسب والفروض، أی یوجب اختلال المیزان للفرائض والسهام، ویکون أشبه بالألغاز والتعمیة حینئذ، ولیس بابه باب التقیید والتخصیص.
البیان الثانی 1ـ إن المعارضة بین تلک الروایات وبین الآیة الثانیة معارضة مستقرة؛ لکون الآیة صریحة فی استحقاق النساء للترکة، وقد اشتملت الآیة علی جملة من التأکیدات الملفتة للنظر، وقد توزعت هذه التأکیدات علی الفقرات الأربعة من الآیة: أـ أما الفقرة الأولی فإنها تکرار للثانیة، فإن الجملة التی بینت إرث الرجال بعینها، بترکیبها وألفاظها، قد تکررت فی حق النساء، مما یدل علی أن التوریث یثبت للرجال والنساء بنحو واحد، قال تعالی: ﴿للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون﴾.
البیان الثالث إن المعارضة مستحکمة بین الروایات النافیة لإرث الزوجة من العقار وبین الآیة الثالثة، بناء علی الاستدلال بالفقرة الثانیة من الآیة وشموله للأزواج، وهو قوله تعالی: ﴿والذین عقدت أیمانکم فآتوهم نصیبهم﴾؛ حیث إن الأمر ورد بدفع النصیب لصاحبه کملا دون نقص، فمن اقترض عشرة دنانیر من شخص إذا أدی إلیه تسعة دنانیر وثلاثة أرباع الدینار لا یصدق علیه أنه أدی ما علیه من قرض."