خلاصة:
یکی از دغدغه های اساسی در برنامه های توسعه، کاهش نرخ بیکاری می باشد به طوری که تلاش در جهت کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از اهداف مدنظر سیاست گذاران اقتصادی بوده است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی قیمت نسبی عوامل و رشد بهره وری کل عوامل نقش تعیین کننده ای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیلی و آماری اثر قیمت نسبی عوامل (نرخ سود، نرخ دستمزد) و رشد بهره-وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1386-1368) می باشد. نتایج مطالعه بیانگر ارتباط غیرمستقیم مابین نرخ رشد بهره وری کل عوامل با نرخ بیکاری است. همچنین می توان بیان داشت ماحصل سیاست های کلان اقتصادی موجب انحراف قیمت نسبی عوامل تولید به نفع سرمایه فیزیکی (بویژه وارداتی) و به ضرر سایر مولفه های تولید بویژه نیروی کار و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری گردیده است. لذا به منظور افزایش نرخ رشد بهره-وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری و حرکت از اقتصاد سرمایه و منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور، ضروری است جهت گیری سیاست های کلان اقتصادی (ارزی، تجاری، مالی و پولی) در راستای اصلاح قیمت نسبی عوامل به نفع مولفه های دانش و نیروی کار باشد.
ملخص الجهاز:
لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیلی و آماری اثر قیمت نسبی عوامل (نرخ سود، نرخ دستمزد) و رشد بهره وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٨٦-١٣٦٨) می باشد.
همچنین می توان بیان داشت ماحصل سیاست های کلان اقتصادی موجب انحراف قیمت نسبی عوامل تولید به نفع سرمایه فیزیکی (بویژه وارداتی ) و به ضرر سایر مؤلفه های تولید بویژه نیروی کار و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری گردیده است .
لذا به منظور افزایش نرخ رشد بهره وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری و حرکت از اقتصاد سرمایه و منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور، ضروری است جهت گیری سیاست های کلان اقتصادی (ارزی ، تجاری ، مالی و پولی ) در راستای اصلاح قیمت نسبی عوامل به نفع مؤلفه های دانش و نیروی کار باشد.
بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش متغیرهای قیمتی از جمله نرخ سود و دستمزد و عامل واسطه نرخ ارز و متغیر غیرقیمتی رشد بهره - وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
به بیان دیگر به نظر می رسد بدلیل عدم هماهنگی مابین سیاست های کلان اقتصادی ، شاهد انحراف قیمت نسبی عوامل به ضرر مؤلفه نیروی کار و به نفع مؤلفه سرمایه فیزیکی (بویژه وارداتی ) و در نتیجه تخصیص غیربهینه منابع و کاهش رشد بهره وری کل عوامل و افزایش نرخ بیکاری می باشیم .