خلاصة:
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
ملخص الجهاز:
در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاستهای این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونهای است که میتواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد.
ممکن است استدلال شود آنچه که در ماده 19 قانون نظام جامع، قوانین امور بیمهای، حمایتی و امدادی خوانده شده است، قواعد ماهوی نظام رفاه و تأمین اجتماعی است، بنابراین چنانچه احکامی از قانون نظام جامع که در قالب اصول و سیاستها و اهداف و وظایف بیان شده است، با حکمی از احکام قانونی ماهوی سابق در تعارض باشد، بدون تردید باید به نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق نظر داد.
ماده 40 قانون برنامه سوم، دولت را مکلف کرده بود که ظرف مدت شش ماه، ساختار سازمانی مناسب تأمین اجتماعی را با رعایت اصول زیر طراحی و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند: - رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف یا ادغام دستگاههای موازی - تأمین پوشش کامل جمعیتی به لحاظ ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت آن - افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمان مربوط و کاهش هزینههای اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تأمین اجتماعی - پیشبینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای ذیربط و اتخاذ سیاستهای واحد در بالاترین سطح تصمیمگیری اجرایی - استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه، امکانات مردمی، وقف و شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی - تأکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید همان طور که ملاحظه میگردد، هر شش اصل مذکور، ناظر بر سازمان اداری نظام تأمین اجتماعی است، به همین دلیل گروهی معتقد بودند که بر اساس قانون برنامه سوم، لایحه دولت باید بیشتر شامل اصلاح وضع موجود به لحاظ سازمانی باشد.