Abstract:
قانون اساسی ، مهم ترین عامل تعیین کنندة سمت و سوی حرکت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است . در قانون اساسی ، اصول کلی نظم عمومی جامعه و پیوندهای بین حاکمیت و مردم ، به صورت ارتباط دو سویه مبتنی بر حق و تکلیف ، پایه ریزی می شود و نتیجه عمل به آن ، رسیدن به ارزشها و هنجارهایی است که به عنوان آرمانها و اهداف ، در قانون اساسی مد نظر قرار گرفته اند. به منظور تبیین زمینه های قانونی جهاد اقتصادی ، ضروری است که با بررسی و تحلیل قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی آن ، زمینه های موجود برای کمک به تحقق جهاد اقتصادی شناسایی شوند. لذا پرسش اساسی مقاله حاضر این است که زمینه های تحقق جهاد اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ قانون اساسی ، سند مهندسی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کشور است و در شرایط ویژه و موقعیتهای خاص ، از جمله شرایط جهادگونه ، خطوط کلی حرکت را مشخص می کند. بنابر این الزامات اقتصادی که قانون اساسی مشخص می کند در دو سطح قابل بیان است : سطح اول ، اهدافی را در بر می گیرد که جهادگران اقتصادی باید برای تبلور و عینیت یافتن آن در جامعه تلاش کنند؛ همچون : عدالت اقتصادی و اجتماعی ، کرامت انسانی و استقلال اقتصادی . سطح دوم ، راههای مورد نظر قانون اساسی را که جهادگران باید با گذر از آنها به اهداف مذکور دست یابند، مطرح می کند؛ از جمله : تعاون و همکاری اجتماعی ، کسب دانش و داشتن روحیه ابتکار و نوآوری ، نظارت همگانی و کنترل اجتماعی .
Machine summary:
قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک سو از کسب درآمدهای نامشروع و حرام به شدت جلوگیری کرده است ؛ زیرا علاوه بر حرمت شرعی و آثار فرهنگی آن ، این گونه درآمدها دارای عوارض سوء عدم تعادلی ، مانند تشدید طبقاتی شدن جامعه ، گسترش فساد مالی و اقتصادی در جامعه ، توسعۀ فقر، محرومیت و تبعیض خواهد بود و از سوی دیگر، زمینۀ لازم را برای فعالیتهای اقتصادی صحیح ، توأم با طیب و آرامش خاطر فردی - که به دنبال موظف کردن دولت به تأمین نیازهای اساسی و تأمین اجتماعی افراد حاصل می شود- فراهم کرده است .
علاوه بر این بند، در اصول دیگر قانون اساسی ، سیاستهای ذیل برای فقرزدایی پیش بینی شده است : - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه ؛(بند دوم اصل چهل و سوم ) - منع بهره کشی از کار دیگری ؛(بند چهارم اصل چهل و سوم ) - منع زیان رساندن به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام ؛(بند پنجم اصل چهل و سوم ) - «منع اسراف و تبذیر در همۀ شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید، توزیع و خدمات »؛(بند ششم اصل چهل و سوم ) - توزیع فعالیتها و امکانات اقتصادی به صورت عادلانه و متوازن بین استانهای مختلف کشور؛ «در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد؛ به طوری که هر منطقه ، فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد».