Abstract:
قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادله و روایاتی را به عنوان دلیل و موید مطرح کرده اند.حال سوال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلم نزد فقها قرار می دهد.
With the pronouncement of the Guardianship Council which the limitation (prescription) principal is illegal، it is not accepted by the civil affairs in Iran law، although it explicitly has been known by the previous civil procedure. From one side، some authors try to prove this principal in Imami jurisprudence and determine reasons and traditions as legal proofs and confirmation. Is the limitation accepted by Imami jurisprudence or not? If it is accepted، can the civil limitation be waiver or putting in possession or only it prohibits litigation? Meanwhile، the present note recommends this principal to be accepted by Iran’s legal system because of reasoning and the necessity of maintaining the judicial system and also it proves that the limitation principal in the civil affairs is not accepted by Imami jurisprudence as the ‘first order’ of the Shari’ah. The traditions which prove this principal are criticized and defected and subsequently it presents that the discussion on putting in possession or waiver is a matter out of argument and not occurring of these two effects is indisputable affair among Islamic jurists.
Machine summary:
"در صورت نبود چنین قاعدهای،روابط حقوقی افراد جامعه،متزلزل و بیثبات خواهد بود و بینظمی و آشفتگی به جای نظم و ثبات اجتماعی مینشیند؛چرا که اگر طلبکار حق داشته باشد بعد از گذشت مدت زمان طولانی،طلب خود را از مدیون مطالبه کند و مدیون موظف باشد که عدم مدیون بودن خود را نسبت به دینی که آن را در واقع پرداخت و تسویه کرده است،به اثبات رساند،آیا نتیجۀ این امر غیر از ستم و ظلم و ایجاد سختی و ناراحتی برای بدهکار نیست!
در این روایت مانند روایت قبلی مرور زمان،مسقط حق اقامۀ دعوی است و شخصی که پیشتر،زمینی را احیا کرده و مالک شده است،بعد از گذشت مرور زمان حق مطالبۀ آن زمین را از شخص احیا کنندۀ جدید ندارد و دلالتی بر این ندارد که مرور زمان،مسقط حق و یا اینکه مملک است؛زیرا مراد از عبارت«لم تحل»که به معنای عدم حلال بودن است،در اینجا عدم جواز و عدم حق است؛یعنی شخص بعد از گذشت مدت سه سال حق مطالبه ندارد و مراد حلال بودن در مقابل حرام بودن نیست،یعنی اگر شخصی بعد از سه سال مطالبه کرد،این مطالبۀ او عملی حرام نیست ولی هیچ ترتیب اثری به آن داده نمیشود.
با بررسی ادله و مبانی که برای اثبات پذیرش این قاعده مطرح شده بود،این نتیجه به دست آمد که تنها دو مبنا و دلیل را میتوان برای توجیه به رسمیت شناختن این قاعده و ضرورت استفاده از آن پذیرفت:یکی قاعدۀ عقلی حفظ نظم اجتماعی که مبنای اساسی پذیرش این قاعده در اکثر نظامهای حقوقی جهان است و دیگری قاعدۀ حکم حکومتی که این اختیار را به حاکم شرع میدهد که دامنۀ رسیدگی قاضی را محدود به زمانی معین و مشخص کند و بدین وسیله آثار مثبت قاعدۀ مرور زمان را در جامعه مهیا سازد."