Abstract:
از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشـند، نوشـتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام » و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم مـیپـردازد که آیا «حفظ نظام » در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقـق آن ابـزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی وبه عنوان حقـی ثـانوی، موقـت ، متغیـرودر نهایت سیال و نسبیت پذیراست ؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام » با «حقـوق عمـومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پیآنـیم که آیا میتوان با اوجب دانستن «حفظ نظام » همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمـداد نمود؟ اصولا «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام » به عنوان ابـزار نیـل بـه اهداف اجتماعی تامین میگرددو قاعده «حفظ نظام »به طـور مـاهوی هـیچ منافـاتی بـا آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و اسـتفاده هـای عملـی ازاین مفهوم آن گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.
Machine summary:
بررسی قاعده «حفظ نظام » و ابعاد آن در نظام حقوقی - سیاسی جمهوری اسلامیایران اصغر افتخاری * دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع ) محمد صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع ) (تاریخ دریافت : ١٣٩١/٢/١٣ - تاریخ تصویب :١٣٩١/٧/١٠) چکیده : از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشـند، نوشـتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام » و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم مـیپـردازد که آیا «حفظ نظام » در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقـق آن ابـزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی وبه عنوان حقـی ثـانوی، موقـت ، متغیـرودر نهایت سیال و نسبیت پذیراست ؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام » با «حقـوق عمـومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پیآنـیم که آیا میتوان با اوجب دانستن «حفظ نظام » همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمـداد نمود؟ اصولا «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام » به عنوان ابـزار نیـل بـه اهداف اجتماعی تأمین میگرددو قاعده «حفظ نظام »به طـور مـاهوی هـیچ منافـاتی بـا آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و اسـتفاده هـای عملـی ازاین مفهوم آن گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.