Abstract:
موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب سقوط دین نشده و برائت ذمه تدریجا صورت می گیرد و تلف و عیب مصداق موجب انفساخ یا حق فسخ نشده و تنها الزام موجر به تسلیم بدل را در پی دارد. قانونگذار تنها در مورد تسلیم متقابل عوضین از معیار تسلیم واقعی منافع عدول کرده و سقوط حق حبس و امکان مطالبه اجرت را بر تسلیم حکمی منفعت یعنی تسلیم عین مترتب کرده است.
Machine summary:
"بـه گفتـه ی ایشان این که موجر بر خلاف قاعده ی معاوضه می تواند قبل از تسلیم منافع و به صرف تـسلیم عین ، اجرت و عوض عقد را مطالبه کند این فکر را در ذهن ایجاد می کند کـه معـوض در عقـد اجاره تملیک منفعت نیست ، بلکه چیزی است که در زمان عقد امکان انتقال یا تسلیم آن وجود دارد.
این شیوه نیز هرچنـد مقتـضای تبـادل منفعـت و اجرت در اجاره و تدریجی بودن منافع است اما در عمل ، الزام مالک منفعت به صـبر تـا سـپری شدن تمام مدت ، موجب عسر و حرج و ضرر وی می گردد (مراغـی ، ١٤١٧، ص٢٦٩؛ بروجـردی عبده ، ١٣٨٠، صص ١٨٠ و ١٨١)؛ به ویژه که در ابتدای عقد، از موجر کاری بیش از تسلیم عین مستأجره بر نمی آید و معمولا جز در موارد استثنائی ، تـسلیم عـین تـا انتهـای مـدت اسـتمرار داشته و به تسلیم کل منافع می انجامد؛ لذا محروم کردن موجر از اجرت به ادعای اینکه تحقق منافع امر مسلمی نیست و تا قبل از اتمام مدت نمی توان نسبت به وجود منافع اطمینان نمـود، ترجیح دادن فرض استثنائی بر حالت طبیعی و رایج بوده و مخالف رویه ی عقلایی اسـت ."