Abstract:
اصل قانونمندی یکی از اصل های بنیادی حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته ای در سامانه های حقوقی نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقی ایران که از حقوق فرانسه و مقرره های شرعی تاثیر پذیرفته است، به ویژه از آغاز دوره قانون گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقی انگلیس، که بر اصل ها و قاعده های کامن لا مبتنی ست، در چند دهه گذشته با تصویب قانون های موضوع? جنایی، به سوی قانونمند سازی بیش تر حقوق جنایی خود گام برداشته است. این مقاله می کوشد جایگاه این اصل و قاعده های آن را در دو سامانه حقوقی ایران و انگلستان تبیین و تحلیل کند. مقاله نشان می دهد که با وجود جایگاه متفاوتی که اصل قانونمندی در این دو سامانه دارد، شباهت هایی را می توان میان پاره ای از قاعده های برخاسته از آن در این سامانه ها شناسایی کرد که با منطق یک زبان عمومی در نظریه حقوق جنایی معاصر سازگار و هماهنگ اند.
Machine summary:
"برای نمونه ، مقـرره هـای سـرزمینی بـودن هنجـار جنـایی یـا شخصی بودن یا واقعی /حمایتی بودن هنجار جنایی پیوندی ناگسستنی با قانون جنـایی داخلـی دارند، در حالی که مقرره جهانی بودن هنجار جنایی ، در واقع ، در پهنه حقوق جنایی بین المللی ١ در نوشتگان حقوق خارجی ، لزوم تفسیر به سود متهم را با قاعده ای موسوم به «ملایمت » (lenity) مفهوم سازی کرده اند (رایجیان اصلی ، ١٣٨٨، ص ١٦٨) به موجب این قاعده ، که برای نمونه ، در سامانه حقوقی ایالات متحـد آمریکـا پذیرفتـه شده و خود مبتنی بر آموزه منع ابهام قانون های جنایی ست ، دادگاهی که نمی خواهد قانون مبهمی را به دلیل ابهـام لغـو کند، می تواند آن را به شکل محدود تفسیر کرده و ابهام آن را بزداید (دوبر، ١٣٨٨، ص ٩٣٤).
در حالی که آینده تضمین اصل قانونمندی حقوق جنایی در ایران ــ به ویژه بـا توجـه بـه اصـل ١٦٧ قانون اساسی و ماده ٢١٤ قانون آیین دادرسی جنایی و سرنوشـت مـبهم قـانون مجـازات اسلامی جدید ــ می تواند با نگرانی هایی همراه باشد، تـصویب قـانون هـای موضـوعه در سـامانه حقوقی انگلستان ، که به ویژه از نیمه دوم سدة بیستم به این سو شتاب بیش تری گرفتـه اسـت ، چشم انداز جایگاه اصل قانونمندی را در بستر خانواده بزرگ کامن لا برجسته تر می کند."