Abstract:
جمهوری اسلامی ایران طی سه دهة گذشته نوسانات و تغییر جهتهایی در سیاستهای خود داشته که نوعی یا ناپیگیری در سیاستها را تداعی میکند. وضعیت مخالف عدمتعادل و بیثباتی، ثبات و تعادل است. سؤال این است که وضعیت مطلوب ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی کدام است و در چه شرایطی جمهوری اسلامی به ثبات و تعادل نسبی خواهد رسید؟ در این مقاله تلاش میشود بر اساس الگوی کارکردگرای ساختاری پارسونز، وضعیت آرمانی ثبات و تعادل برای جمهوری اسلامی ترسیم شود تا بر مبنای آن، ناکارکردیها و عدمتعادلهای موجود در جمهوری اسلامی قابل تبیین گردد. بر همین اساس، وظیفه تعادلبخشی دولت، تعادل بین خردهنظامها، تعادل بین آرمانهای اجتماعی، تعادل بین نیروهای اجتماعی و تعادل بین کارکردهای دولت مبنای این ثبات و تعادل است که در مقاله مورد بحث قرار میگیرد.
Machine summary:
"کارکردهای چهارگانة نظام و آرمانهای اجتماعی، مبنای این تعادل میباشد؛ کارکرد حفظ و تطبیق سیستم با تحولات و ارزشهای محیطی داخل و تحولات ارزشی و محیط بینالملل، ایجاد و حفظ انسجام و همبستگی در سطح نظام سیاسی بین نخبگان حاکم و نیز در سطح اجتماعی بین اقشار و گروههای مختلف اجتماعی، قومی و مذهبی، تلاش برای نیل به اهداف اساسی و کلان مانند آزادی، عدالت و استقلال در همة وجوه و ابعاد آن، و بالاخره اجتماعی کردن و انتقال ارزشهای اساسی نظام به آحاد جامعه، از وظایف و کارکردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است که ثبات و تعادل آن را تأمین میکند.
در این راستا وظایف:1- حفظ و تطبیق نظام با شرایط متحول محیطی، 2- اجتماعی کردن و انتقال ارزشها و الگوهای فرهنگی و نظارت بر آنها و کاربرد این الگوها در حل و فصل منازعات اجتماعی،3- جهتگیری به سمت تحقق اهداف و آرمانهای اساسی در ابعاد سهگانة آزادی، عدالت و استقلال، و 4- ایجاد و حفظ انسجام و همبستگی در سطوح سیاسی و اجتماعی و در ابعاد ساختاری و ارزشی، استلزامات تعادل و ثبات در جمهوری اسلامی تلقی میشود.
در این راستا تعادل بین منافع و نیازهای نیروهای اجتماعی سهگانة حاضر در پازل جمعیتی ایران، تعادل بین اهداف و آرمانهای آزادی، عدالت و استقلال که مطالبات تاریخی همیشگی ملت ایران در مبارزات دورة معاصر بوده و با انقلاب اسلامی به آرمان اجتماعی تبدیل شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شدهاند، و نیز ایجاد و حفظ تعادل بین سیاستهای کلان کشور در نیل به این اهداف و آرمانها، مسألهای اساسی است که باید همواره مورد توجه و دقت دولتها (قوة مجریه) باشد و هیچ دولتی نمیتواند بدون توجه به الزامات این وجوه تعادل و تعادلبخشی، حمایت و پشتیبانی مردمی را کسب و حفظ کند و در قدرت باقی بماند."