Abstract:
صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تایید قرار گرفته است زیرا با اصول دادرسی سازگاری بیشتری دارد.در این مقاله شرایط اخذ تامین به عنوان یک امر موضوعی ،و نه حکمی محض ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .
Machine summary:
اما اگر دادگاه خود را صالح به رسیدگی دانسته و شرایط عمومی اقامة دعوا و سایر شرایط صدور دستور موقت را احراز نماید، آیا می تواند بدون اخذ تامین از متقاضی اقدام به صدور دستور موقت نماید یا صدور آن مستلزم اخذ تامین مناسب از متقاضی برای جبران خسارت احتمالی می باشد که از اجرای دستور موقت حاصل می شود ؟ بررسی این سوالات موضوع اصلی مقاله حاضر است که در نوشته های حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
١- محقق بودن شرایط صدور دستور موقت مطابق ماده ٣١٩ قانون آیین دادرسی مدنی :« دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .
" : آیا اگر مدعی دادرسی فوری و خواهان دستور موقت دانشگاه باشد می تواند از دادگاه تقاضا کند که از پرداخت تامین مورد نظر خودداری کند یا خیر ؟ "به موجب نظریه شماره ٥٥٧٠مورخ ٢٥/٢/١٣٦٨اعلام داشته است " :با توجه به اطلاق ماده ٧٨١قانون آیین دادرسی مدنی )ماده ٣١٩قانون جدید (چنانچه فوریت امر به نظر دادگاه احراز گردد و دستور موقت متضمن خساراتی برای خوانده دعوا باشد در چنین صورتی اخذ تامین موضوع ماده فوق الذکر الزامی است ".
البته برای مطالبة خسارت مهلتی تعیین نشده و مادة ٣٢٤ قانون آیین دادرسی مدنی به موردی که اقامة دعوا شده اختصاص دارد؛ بنابراین ، به نظر می رسد دادگاه برای استرداد تأمین خواهان باید به خوانده ابلاغ کند که اگر در مورد خسارات ادعایی دارد در مهلت معینی آن را مطالبه نماید، والا تأمین مسترد خواهد شد .