Abstract:
حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه ها محسوب میشود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه ، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری میشود. البته این حمایت ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه های گوناگون صورت میگیرد. در مجموع ، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است . در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه ، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون ، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره های پراکنده ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساسا از طریق رویه قضایی صورت میگیرد. در مقابل ، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است . حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان ، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است ، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد.
Machine summary:
در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه ، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون ، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره های پراکنده ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساسا از طریق رویه قضایی صورت میگیرد.
در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است ، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد.
طبق ماده ٧٦ «چنانچه در نتیجه نقص حریم خصوصی خسارت های مادی و معنوی به اشخاص وارد شده باشد زیان دیده میتواند طبق قوانین قواعد مسئولیت مدنی جبران کلیه خسارت های خود را از دادگاه صالح مطالبه نماید» و طبق ماده ٧٩ «هر کس مقررات این قانون را در زمینه جمع آوری، نگهداری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی نقض کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
حمایت مدنی علیرغم این که حق حریم خصوصی در این کشور به شکل عمومی به رسمیت شناخته نشده است ، دادگاه ها با استفاده از قواعدی که برای اهداف دیگری تأسیس شده اند برخی تجاوزهای رسانه ها به این حریم را محکوم و در آرای صادره مجازات هایی تعیین کرده اند، درمواردی هم که تجاوز موجب مسئولیت مدنی فاعل آن میشود (اساسا در مورد افترا، نقض اقامتگاه و افشای اسرار)، به زیان دیده حق مطالبه خسارت میدهند.