Abstract:
هدف از مقاله حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته ، بررسی سازوکارهای ملـی و بـین المللـی اعمال حق تصحیح و مشخص کردن برخی از ایرادها و نقدهای وارد شده به آنهاست . حق پاسخ و تصحیح اخبار و گزارشها و مطالب نادرستی که از سوی مطبوعات و رسانه های پخش (رادیو و تلویزیون) انتشار می یابد و به حیثیت و اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی لطمه وارد می کند، در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و قوانینی برای تحقـق آن به تصویب رسیده است که با وجود مشکلات متعدد، گامی مثبـت در جهـت حمایـت از حقـوق مخاطبان و روشی مناسب برای دفاع از حیثیت و شرافت افراد تلقی مـی شـود. امـا سـازوکارهای بین المللی حق تصحیح بویژه سازوکار ارسال اطلاعیه که در کنوانسیون بین المللـی حـق تـصحیح پیش بینی شده ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرایی لازم است . از ایـن رو، تـصویب مقـررات جهـانی کارآمدتر برای اعمال حق تصحیح مانند نوعی سازوکار کنترل بین المللی ، بر اسـاس اصـل الـزام دولت ها به اعلان و انتشار تخلفات امری ضروری است .
Machine summary:
مبحث اول: حق تصحیح رسانه ای در حقوق داخلی در حقوق داخلی ، حـق تـصحیح در رسـانه هـای چـاپی (مطبوعـات)، متفـاوت از حـق تصحیح در رسانه های پخـش (رادیـو و تلویزیـون) اسـت و قـوانین مختلفـی را شـامل می شود که به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند: گفتار اول: حق تصحیح در رسانه های چاپی مستند قانونی حق تصحیح در رسانه های چاپی ، ماده ٢٣ قانون مطبوعات، مصوب ١٣٦٤ (اصلاحی ١٣٧٩/١/٣٠(١)) مقرر می دارد: هر گاه در مطبوعات مطـالبی شـامل ، تـوهین یـا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی ) مـشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه بـه شـکل کتبـی بـرای همـان نـشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسـخ هـا را در یکـی از دو شمارهای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صـفحه و سـتون و بـا همـان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جـواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
گفتار دوم: حق تصحیح در رسانه های پخش بر خلاف کشورهایی مانند امریکـا کـه حـق پاسـخ ، در قـانون رادیـو و تلویزیـون آنهـا تصویب شده است ولی در مورد رسانه های چاپی به تصویب نرسـیده اسـت ، در ایـران حق پاسخ در مطبوعات چاپی ، قدمتی بیش از رسانه های پخش یعنی رادیو و تلویزیـون دارد و در حالی که قانون مطبوعات در سال ١٣٦٤ حق پاسخ را به رسمیت شناخته بود، خلأ قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون در مورد حـق تـصحیح بـا مـاده واحـده «طـرح الحاق یک ماده و چهار تبـصره بـه قـانون اساسـنامه سـازمان صداوسـیمای جمهـوری اسلامی ایران (١٣٦٢) مصوب جلسه مورخ ١٣٨١/١١/٧ مجلس شورای اسـلامی کـه در تاریخ ١٣٨٨/٣/٢٣ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأیید رسیده بـود، جبـران شد.