Abstract:
جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قوانین مهم در زمینه سیاست اقتصادیرفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولت مردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن تشدید برخی چالش های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با بررسی نقش شرایط اقتصادی به عنوان پیامد منفی پرداخت نقدی یارانه ها ، ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را بررسی می کند.
Machine summary:
قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قـوانین مهـم در زمینه سیاست اقتصادی -رفاهی پس از انقلاب اسلامی ، گرچه به زعم دولت مردان ، در پی تحقـق عـدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است ، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است ، افق های ناشناخته ای را پـیش روی جـرم شناسـان قـرار داده است .
حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقـدی یارانـه هـا، ضـمن تشدید برخی چالش های اقتصادی مانند تورم و بیکاری ، قشـر وسـیعی از مـردم را بـا دغدغـه معیشـت مواجه نموده است و به تبع آن ، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکـاری هـای اقتصـادی ماننـد سـرقت و احتکار کالا دامن زده است .
انواع محرومیت های اجتماعی ، فقر و درآمد پایین موجب می شود تـا مجرمـان بـالقوه بـا چشم انداز ناامیدکننده ای از زندگی خود در آینده مواجه باشند، به نحوی که آنان به جرم بـه عنوان یک فرصت درآمدی کـه مـی توانـد کمبودهـای زنـدگی را جبـران کـرده و موقعیـت اجتماعی بهتری را حاصل کند، می نگرند که این مسأله می تواند انگیـزه ارتکـاب جـرم را در جامعه افزایش دهد.
لذا خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب ، برق ، سوخت ، نان و غیره که قیمت آنها افزایش یافته است ، نمایند، بخشی دیگر را نیز بایـد بـه دلیـل افـزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این قانون ناشی شده اسـت ، صـرف نماینـد.