Abstract:
اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به‌تدریج به دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می‌دهند مهم‌ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل می‌شوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک‌ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می‌باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است.
نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره‌ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات به رسمیت شناخت. امروزه می‌توان گفت که قاعده اولیه حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه در زمینه تعهدات حقوقی (قراردادی و غیرقراردادی) حاکمیت اراده می‌باشد. بنابراین، و از آن جهت که اولین و آخرین (تاکنون) سند بین‌المللی (منطقه‌ای) و همچنین جدیدترین خاستگاه تحولات این اصل، نظام حقوقی اتحادیه اروپا می‌باشد، مقرره «رم 2» از این نظام که به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار گرفته است.
Party autonomy indebted its own genesis and development to the evolutions in general field of contract. After stabilization in this field and becoming a main principle of conflict of laws in contracts, it has extended to other fields of private international law. Non-contractual obligations which alongside with contractual obligations constitute the most part of legal obligations, are the most important and the newest part of the law in which the idea of “party autonomy” has permeated. In 2007, Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations, passed with the purpose of unification of the conflict of laws rules among the European Union’s member States. This regulation, providing “party autonomy” in article 14, recognized the will of the parties in non-contractual obligations. Nowadays, we can say that primary conflict of laws rule in the legal system of EU’s member states, in the field of legal obligations (contractual and non-contractual), is “party autonomy”. In Iran we need to have a rule of conflict of laws to deal with non-contractual obligations. For this purpose and for the knowledge of Iranian lawyers the study of EU legal system on the issue will help as an experience.
Machine summary:
Hay, Contemporary Approaches to Non- Contractual Obligations in Private International Law and European Communitys Rome II Regulation, European Legal Forum, Issue 3, 2007, note 17.
4 این شرط گریز که از آن به‌عنوان یک استثنای کلی 5 نیز تعبیر شده است بر بند 2 نیز حاکم است؛ یعنی اگر طرفین رابطه حقوقی هر دو مقیم یک کشور باشند، ولی دعوا با کشور دیگری ارتباط بیش‌تری داشته باشد قانون کشور اخیر اعمال می‌شود.
4 باید تمام وضعیت (مسئولیت غیرقراردادی) آشکارا با کشور دیگری مرتبط باشد و این بند به دادگاه اجازه نمی‌دهد که به صورت جداگانه به تعهدات چندگانه‌ای که ممکن است از دعوایی واحد ناشی شود (مانند تعدد عاملین زیان یا زیاندیده) توجه کند تا امکان اعمال قانون کشوری را که احتمال دارد با بخشی از این تعهدات ارتباط داشته باشد بر آن بخش فراهم کند.
2. ممنوعیت حاکمیت اراده در برخی موارد خاص: همان گونه که ذکر شد علاوه بر قاعده کلی مندرج در ماده 4 رم 2 که مقرر می‌داشت: قانون قابل اعمال بر یک تعهد غیرقراردادی قانون کشور محل وقوع خسارت می‌باشد، برای برخی دیگر از موضوعات تعهدات غیرقراردادی نظر به اهمیت آنها و به منظور بر قراری توازن معقول بین منافع طرفین، 5 قواعد مخصوصی در نظر گرفته شده است.
در سطح اتحادیه اروپا رم 2 که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات غیرقراردادی و در راستای اسناد حقوقی قبلی این اتحادیه، یعنی عهدنامه رم 1980 درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و عهدنامه بروکسل 1968 در زمینه صلاحیت و اجرای احکام دادگاه‌ها وضع شده است، آزادی اراده را در تعارض قوانین تعهدات غیرقراردادی می‌پذیرد و نکات مهم و اساسی را درخصوص آن مطرح می‌نماید.
(
, 
, 
)
