Abstract:
اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله ی این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده ی 605 قانون مجازات اسلامی است. کلیت حکم ماده ی مزبور «از روی غرض و برخلاف حق» شامل هر موردی میشود که مبنای اعمال نفوذ باشد. یکی از مبانی اعمال نفوذ میتواند فساد مالی کارمند هم باشد. بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد مالی با هم ارتباط پیدا می کنند، ولی باید توجه داشت که تنها مبنای اعمال نفوذ فساد مالی نیست و هر گونه فساد مالی هم الزاما سبب عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ نیست و میتوان گفت که بین آنان از نظر منطقی رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار است
Machine summary:
»و طبق مادهی واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی«اشخاصی &%00515AHTG005G% در قانون مجازات عمومی سال 1304 مقرراتی در مورد منع کارمندان از اعمال نفوذ و فساد مالی آنان وضع شده بود که برای مثال میتوان به مواد 129(جلوگیری از اجرای قانون)،130(دخالت در امر حکمیت در غیر موارد مقرر در قانون)،131(اذیت متهم برای اخذ اقرار)،132(مجازات محکوم بیش از حد مقرر در حکم)،140 الی 147 ارتشا،150(استنکاف از احقاق حق)،152(اختلاس)،153(تدلیس در خرید)، 154(اخذ مال اضافی از مردم)،155(بیگاری گرفتن از مردم)،156(احتساب هزینهی بیجهت به نام دولت)،157(تحصیل وجه به نفع خود در معاملات دولتی)اشاره کرد،1ولی مقرراتی در مورد فساد مالی و اعمال نفوذی که از طرف اشخاص غیرکارمند Ẓکه در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مذکور شود به حبس جنحهای از 1 تا 3 سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کردهاند محکوم میشوند...
»و طبق مادهی 284 «هر یک از مأمورین مذکور در مواد فوق و همچنین هریک از مستخدمین دیگر دولت که مأمور کشف جرایم هستند در صورتی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخصی بیتقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و یا برای مجرمی بیش از آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند،برحسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد،مگر صورت میگرفت،وضع نشده بود و برای رفع این نقص قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در سال 1315 به تصویب رسید.