Abstract:
اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسولیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیشبینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتا جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار میرود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه آن به ویژه در نظام حقوقی ایران علی رغم برخی پژوهشهای عمیق اما اندک موجود، هم چنان نیازمند بررسی و مطالعه به نظر میرسد. در این نوشتار سعی شده است ضمن تشریح و تبیین مفهوم خسارت قابل پیشبینی و معیارها و ضوابط تشخیص آن، مبانی اصل لزوم قابل پیشبینی بودن خسارت در تحقق مسولیت مدنی در دو حوزه قراردادی و قهری، با رویکردی تطبیقی، تاریخی و انتقادی؛ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه منتهی شده است که رابطه علیت (سببّیت) عرفی به عنوان یکی از ارکان عقلی مسولیت مدنی، محکمترین و قانع کنندهترین مبنای اصل مزبور است و براساس همین مبنا است که میتوان به وجود این اصل به عنوان یکی از شرایط مسولیت مدنی در هر دو حوزه قراردادی و قهری در نظام حقوقی ایران نظر داد.با این همه این شرط، مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و از قواعد آمره نیست و علاوه بر استثنائات قانونی، میتواند به و اسطه توافق طرفین قرارداد، منتفی گردد که در این صورت، تعهد به جبران خسارت غیرقابل پیشبینی، نه از باب مسولیت مدنی بلکه نوعی تضمین به شمار خواهد آمد
Machine summary:
pp,dibI( 1-ابزار تعدیل مقایسه مزایا و معایب اصل جبران کامل خسارت نشان میدهد که اصل مزبور علی رغم داشتن جایگاه قابل توجه در حقوق مسؤلیت مدنی،مطلق نیست و اعمال آن در&%00523AHTG005G% مواردی منجر به بروز نتایج غیرقابل قبولی میگرد،بنابراین باید برای تعدیل آن چارهای اندیشید،1چنانکه در حقوق موضوعه پارهای از کشورها مکانیسمهایی وجود دارد که میتواند در این راستا موثر واقع شود: 1-3-1-در مواردی مقنن خود استثناهایی را بر این اصل وارد کرده است (استثناهای قانونی)این استثناها خود بر دو دستهاند: 1-3-1-1-مقرراتی که شامل ضوابط کلی در جهت تعدیل اصل جبران کامل خسارت است،نظیر مواد 1155-1150 قانون مدنی فرانسه و مواد 527-519 قانون آیین دادرسی مدنی ایران)که حاوی ضوابطی همانند لزوم مستقیم بودن خسارت،قابل پیش بینی بودن آن در مسؤلیت قراردادی و لازم الاتباع بودن توافق قبلی طرفین در خصوص جبران خسارت قابل مطالبه است.
po,sabahC te این امر در مادهی 1150 قانون مدنی فرانسه مورد تصریح واقع شده است و در حقوق ایران نیز برخی از نویسندگان با توسل به مبنای حاکمیت اراده و قصد متعهد در تحقق مسؤلیت قراردادی،پیشبینیپذیری خسارت را خاص زمان انعقاد قرارداد دانستهاند(شهیدی،1382،ش 57،ص 80)اما به نظر میآید برحسب این که مبنای اصل قابل جبران نبودن خسارت قراردادی غیرقابل پیشبینی،چه چیزی باشد حکم مسأله متفاوت گردد.
T,8891,duanyaR te ytraM( برخی از حقوقدانان فرانسوی نیز در تایید این مبنا تصریح کردهاند که مبنای شرط قابل پیشبینی بودن خسارت در مسؤلیت قراردادی موضوع ماده 1150 قانون مدنی را باید در منطق قراردادها جستجو کرد: تنها خسارتی قابل جبران است که موضوع تراضی و توافق طرفین قرارداد واقع شده و اراده مشترک ایشان به آن تعلق یافته باشد و اساسا خارج از مفاد تراضی و قصد مشترک طرفین قرارداد،هیچ مسؤلیتی متوجه شخص متعهد نخواهد بود.