Abstract:
پرسش اصلی این مقاله پیرامون فردی بودن یا حکومتی بودن فقه شیعه است. واقعیت این است که فقه شیعه در بستر زمانی خود ماهیت فردی به خود گرفته و رویکرد فردگرایانه بر آن غالب گردیده است. این مشی فرد محوری فقه شیعه معلول عوامل تاریخی و اندیشهای است که در این پژوهش با پرداختن به آن، تلاش میکنیم به ضرورت تغییرآن بپردازیم. از آنجا که مطالعه دقیق سابقه فقه شیعه نمایانگر این واقعیت است که این فقه دارای رویکردی حکومتی است، مقاله حاضر به تبیین بایستههای رویکرد مذکورمیپردازد. نوشتار حاضر با تبیین این رویکرد تلاش میکند برای تحقق این مهم به مبانی، شیوه و ابزار اجتهاد با رویکرد حکومتی اشاره نماید.
Machine summary:
"البته این نگاه بدان معنا نیست که فقهای گذشته ولایت فقیه را قبول نداشتند؛ ولایت فقیه به صورت کلی مورد قبول همه فقهاست؛ اما نکته قابل توجه این است که فقها بحث ولایت فقیه را به عنوان یک بحث اعتقادی و کلامی مانند امامت مطرح نکردهاند و همین امر باعث انزوای ولایت فقیه و حکومت اسلامی و در نهایت فقه حکومتی در مشی فقهی فقها شده است؛ اما فقیهی مانند امام خمینی(ره) چون در حوزه اعتقادات کلامی به پیوستگی و تفکیکناپذیری شأن ولایت و رهبری اجتماعی پیامبر و ائمه(ع) از شئون حکومتی فقیه جامعالشرایط باور داشت، لذا لامحاله قائل به وجوب برپایی حکومت و اقامه رهبری جامعه توسطفقیه جامعالشرایط شدند: «تمام اختیاراتی که برای رسول و امامان در امر حکومت و سیاست ثابت است، برای فقیه عادل نیز ثابت است و معقول نیست در این فرقی میان پیامبر(ص) و امامان(ع) و فقیه باشد، زیرا ولی هر کس که باشد مجری احکام است».
اگر در گذشته مسائل فردی و عبادی دغدغه فقها را تشکیل میداد و فقیه در صدد پاسخگویی به جزئیات مسائل صوم و صلاة و موارد مشابه بود، امروز با حفظ این گونه مسائل، موضوعات و مسائل جدید رخ نمایانده است و فقیه باید پاسخگوی مسائلی نظیر نقش مردم در مشروعیت حکومت، حدود و ثغور آزادی از منظر دین، حدود و اختیارات حاکم اسلامی، دایره نفوذ حکم حاکم، نقش عبادات و تأثیر آنها در سیاسات و حکومت، و تعریف حکومت دینی و اسلامی باشد و به عبارت دیگر فقیه امروز باید فقه بماهو فقه که ناظر به افعال مکلفین در همه عرصههاست را از منظر حکومتی مورد دقت و بررسی قرار دهد و فقهی را ارائه دهد که متولی اداره جامعه و تدبیر حکومت باشد."