Abstract:
از اوایل دهه هفتاد شمسی یکی از شیوهها و سازوکارهای حقوقی و قراردادی رایج جهت تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاری خارجی، استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بوده است. علت این امر علاوهبر امکان جلب و جذب سرمایهگذاری، وجود الزامات و محدودیتهای قانونی بوده است. بر این اساس، این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی و قراردادی قراردادهای مذکور، آن را با نوع دیگری از قراردادهای بالادستی صنعت نفت دنیا موسوم به قراردادهای مشارکت در تولید مقایسه مینماید تا ماهیت حقوقی و جایگاه این دو تأسیس قراردادی را علیرغم وجود الزامات قانونی و محدودیتهای پیشگفته روشن نماید.
For almost twenty years, Buy-Back Contracts have been regarded as one of the most legal and contractual mechanisms in dealing with the upstream oil and gas projects in Iran. These contracts have enabled the country not only to attract foreign investments but to address the legal impediments envisaged in the Constitution of Iran, and to restrict the upstream contracts to only contracts that observe the sovereignty of the government and also to maintain the title of the oil and gas to the nation of Iran. This Article while dealing with the various types of Buy-Back Contracts in Iran’s upstream oil and gas projects, will endeavor to compare those contracts with other types of upstream contracts, namely, Production Sharing Contracts, which are exercised by other nations in oil and gas industry.
Machine summary:
در این قراردادها سرمایهگذار خارجی بهعنوان پیمانکار، عملیات توسعه میدانهای نفت و گاز را با سرمایه و تأمین مالی خود طی مدت معین انجام داده و با شروع تولید، پیمانکار کلیه عملیات بهرهبرداری میدان را به شرکت ملی نفت تحویل میدهد و حداکثر 60 درصد محصول تولیدی پروژه را بهعنوان استهلاک هزینهها و حقالزحمه به مدت معین توافقی، مثلا پنج تا هفت سال، به قیمت روز دریافت مینماید.
لذا بهموجب ماده 14 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، شرکت ملی نفت ایران نهتنها میتواند از قراردادهای بیع متقابل استفاده کند، بلکه این اختیار را دارد که از دیگر راهکارهای مناسب جهت جلب سرمایهگذاری خارجی و خدمات شرکتهای نفتی خارجی نیز بهره بگیرد.
این درحالی است که قراردادهای نسل سوم بیع متقابل بهصورت سقف هزینههای سرمایهای منعقد نمیشود بلکه قراردادهای مزبور با یک تخمین اولیه از هزینههای سرمایهای منعقد میشود و سقف قطعی هزینههای سرمایهای این نوع قراردادها که ترکیبی از هزینههای مستقیم، درصد معینی از هزینههای مدیریتی 5 و هزینههای اجرای برخی از فعالیتهای انحصاری و خاص از سوی شرکتهای وابسته پیمانکاران بینالمللی است، پس از انعقاد و انجام مهندسی پیشرفته FEED و برگزاری مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران ظرف مدت معینی تعیین میشود.
نتیجه علت رجوع به قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز را میتوان در تضمین این نوع قراردادها در حاکمیت و مالکیت دولت ایران بر منابع نفت و گاز، ضرورت تعامل با شرکتهای بینالمللی نفتی در عرصه نفت و گاز و از همه مهمتر، تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاران خارجی دانست.