Abstract:
درروابط اجتماعی، انتقال وجابجایی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیراست.ازسوی دیگر اشخاص بدون دلیل وعنوان،اموال خودرادراختیاردیگران قرارنمی دهند،بلکه روابط عقلی حاکم برجوامع بشری ایجاب می کندکه اشخاص اموال خودراباتوجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی معقول به دیگران واگذار نمایند ولیکن در مواردی عنوان حقوقی این نقل و انتقالات مشخص نمیباشد وباعث بروزاختلافاتی بین اشخاص می شود. مقرره مجمل ومبهم ماده 265قانون مدنی این گونه نقل وانتقالات راظاهردرعدم تبرع دانسته است،اما درتفسیرآن اختلاف نظرهای قابل ملاحظهایی در سطح دکترین و رویه قضایی بوجودآمده است، زیرا مدلول این ماده این پرسش را مطرح ساخته که آیا مقصود بیان قانونگذارفرض وجود دین برای دهنده مال است یا اینکه صرفا ناظر به تبرعی نبودن دادن مال به دیگری می باشد؟درراستای پاسخگویی به این مسئله آنچه راکه می توان اظهار داشت این است که طبق نص صریح ماده مذکور دادن مال به دیگری صرفاظاهردرعدم تبرع است واستنباط اماره ی مدیونیت ازمقرره مذکورمخدوش می باشد. براساس همین مبنا پژوهش حاضرباعنوان عدم تبرع دردادن مال به دیگری به بررسی وضعیت حقوقی دادن مال به دیگری پرداخته است
Machine summary:
"مقرره مجمل ومبهم ماده 265قانون مدنی این گونه نقل وانتقالات راظاهردرعدم تبرع دانسته است،اما درتفسیرآن اختلاف نظرهای قابل ملاحظهایی در سطح دکترین و رویه قضایی بوجودآمده است، زیرا مدلول این ماده این پرسش را مطرح ساخته که آیا مقصود بیان قانونگذارفرض وجود دین برای دهنده مال است یا اینکه صرفا ناظر به تبرعی نبودن دادن مال به دیگری می باشد؟درراستای پاسخگویی به این مسئله آنچه راکه می توان اظهار داشت این است که طبق نص صریح ماده مذکور دادن مال به دیگری صرفاظاهردرعدم تبرع است واستنباط اماره ی مدیونیت ازمقرره مذکورمخدوش می باشد.
» این مقرره این پرسش را مطرح میکندکه آیا از حکم این ماده چنین بر میآیدکه دادن مال به دیگری اماره بر وجود دین است یا اینکه از این ماده صرفا ظهور عدم تبرع استنباط می گردد و این امر ملازمه با مدیونیت دهنده مال ندارد؟ در مقام تبیین این مسئله راه حلهای متفاوتی به نظرمیرسدکه انتخاب هریک ازآنها آثار متفاوتی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر امکان اجرای اماره تصرف نسبت به ید گیرنده مال، وابسته به این نکته است که سقوط اماره تصرف در برابر اثبات مالکیت سابق مدعی را صرفا از طریق اقرار بپذیریم یا اینکه مورد را مخصص ندانسته و این اثر را برای سایر ادله اثبات دعوا (از جمله اماره عدم تبرع) نیز تابت بدانیم، که از دیدگاه پژوهش حاضر تحلیل اول و عدم سقوط اماره قانونی تصرف در برابر اثبات مالکیت سابق مدعی از طریق سایر - جعفری لنگرودی،محمدجعفر،دایرۀ المعارف حقوق مدنی وتجارت،چاپ اول،تهران،انتشارات گنج دانش،1357ص437."