Abstract:
سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گستردهای که از منظر علم اقتصاد به سیاستهای برابریگرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولتها همچنان پیگیر برنامههای عدالتخواهانه ـ ولو با رویکرد برابریگرایانه ـ هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرکهای سیاست عدالت اقتصادی دولتهاست. دولتها به عدالت اقتصادی بها میدهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی میدانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیلهای چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیفهای مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.
The main question of this article is that “while there is spreading economic critics of egalitarianism economic justice policies، why numerous governments follow this policy? “The hypothesis argues that national security concerns are determined factors in pursuit of these economic policies by governments. Since discrimination and relative deprivation are negative factors in national security states value economic justice. The more discrimination will form the more challenges against political regime and national integration. Nevertheless، discrimination feeling is not confined to deprived people، but affluent class also can feel discriminated and challenge national security.
Machine summary:
بر این اسـاس ، سـؤال مقالـه عبارتسـت از اینکـه چـرا بـا وجـود انتقـادات گسترده ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست های رایج عدالت اقتصادی وجـود داشـته ، اجـرا و پیگیری این سیاست ها ـ ولو با روش های نسنجیده ـ ادامه دارند؟ فرضیه مقاله این است کـه بـا توجه به اینکه تأمین امنیت ملی از کارکردهای کلیدی دولت هاسـت و امنیـت ملـی نیـز عمیقـا تحت تأثیر وضعیت توزیع ثروت است ، برای دولت ها پیگیری عدالت اقتصادی اهمیت سیاسی بالایی دارد.
به منظور فهم بهتر موضوع لازم است ابتدا بـه ایـن بپردازیم که دغدغه پنهانی که پشت مفهوم عدالت اقتصادی جریان دارد، چیست ؟ در پاسخ به این سؤال دو متغیر مهم مورد توجه قرار گرفته اند: فقر و نابرابری.
البته این قاعده مطلـق نیسـت ، امـا بـه طـور کلـی نمیتوان بیطرفی کامل هر تئوری را تأییـد کـرد؛ چنانکـه اگـر از ثروتمنـدی بپرسـیم عـدالت اقتصادی چیست ، احتمالا آن را در حمایت برابر از حقـوق مالکیـت افـراد تعریـف کـرده و در چارچوب آن دخالت دولت در تحدید مالکیت ثروتمندان جهت بهبود معیشت فقرا را مصـداق بیعدالتی خواهد دانست ، اما در مقابل ، تعریف فقیر از عدالت اقتصادی به احتمال زیـاد کـاملا متفاوت است .
مشکل دیگری که در تعریف عدالت اقتصادی وجـود دارد، فقـدان شـاخص هـای دقیـق و استاندارد برای این مفهوم است ، چنانکه بخواهیم وضعیت توزیع ثروت در جامعه فرضی را بـا ضریب جینی توضیح دهیم ، شاخص برابری یا نابرابری عددی بین صفر (برابری کامل ) تا یـک (نابرابری کامل ) خواهد بود.