Abstract:
نظریه ی تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر، دو رویکـرد متعـارض در جـرم شناسـی و سیاسـت جنـایی تلقی میشوند. نظریه ی مزبور، الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنـه ی مداخلـه ی نظـام عـدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور ، به عنـوان تجلـیگـاه نظریـه ی پنجـره هـای شکسته ، جلوه ای از جنبش احیای نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانـه و انحرافات است . توصیف مبانی و مفاهیم و سپس تحلیل و ارزیابی متقابل این نظریه و سیاست در مقایسه با یکدیگر، هم نکات مثبت و کاربردی و هم موارد ضعف و مطلق گرایی آنها را در دو حوزه ی پیش گفته آشکار میسازد. به علاوه ، این بررسی دقیق ، قابلیت و ضرورت هدایت این نظریه و سیاست را بـه مسـیری معتدل تر و نیز بهره گیری شایسته از آنها را در چارچوب یک سیاست جنایی تلفیقی گوشزد مـینمایـد. در نهایت هم ، عدالت ترمیمی را در قالب ترکیبی از فرآیندها و نتـایج ترمیمـی، بـه عنـوان تـدبیری عادلانـه و سودمند جهت تعدیل افراط ها و تفریط های این نظریه و سیاست و در نتیجه مدیریت بهینه ی جـرم ، معرفـی می کند.
Machine summary:
نظریه ی مزبور، الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنـه ی مداخلـه ی نظـام عـدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور ، به عنـوان تجلـیگـاه نظریـه ی پنجـره هـای شکسته ، جلوه ای از جنبش احیای نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانـه و انحرافات است .
ایـن نظریـه ، بـا الهـام از جرم شناسی واکنش اجتماعی، به جای آنکه علل جرم را صرفا در ویژگیهای شخصـی و محیطـی مرتکب جستجو نماید، برخی تعاملات و واکنش های اجتماعی مخرب را عامـل جـرم دانسـته و بـه ویژه ، با انتقاد از ساختار و نحوه ی عملکرد نظام عدالت کیفری، از مرحله ی قانونگذاری تـا اجـرای احکام کیفری، خواستار اعمال اصلاحات و تعدیل هایی در این نظام شد.
بدین ترتیب که ، ضمن تصریح بر آثار سوء نحوه ی عملکرد این نظام در ایجاد و تکرار جرم ، به طرفداری از اندیشه ی تحدید دامنـه ی مداخلـه ی نظـام عـدالت کیفـری، یعنی قانونگذار و نهادهای دادرسی کیفری و توسل به مدارا و تسامح در برخورد با بسیاری از انواع جرائم پرداخت تا بدین وسیله ، مداخلات رسمی کیفری به شکلی حساب شده و صرفا در مـواردی کاملا ضروری، بـه کـار بسـته شـوند (والـک لیـت ، ٤٩:١٣٨٦و وایـت و هینـز، همـان :١٨٨و نجفـی ابرندآبادی، همان :٢٤).
چنانچه بهره گیری از عدالت ترمیمی، به عنوان روش رسیدگی به جرم نیز در این اعمال ممکن نباشد، دست کم ، میتوان از ضمانت اجراهای ترمیمی و جبرانـی بـه نفـع بـزه دیـده یـا جامعه ، مجازات های اجتماعی، کیفر نقدی و مجـازات هـای معتـدلی از ایـن دسـت ، در چـارچوب عدالت کیفری رسمی استفاده نمود تا ضمن برخورد کیفری، از برچسـب زنـی و تحقیـر نیـز پرهیـز گردد.