Abstract:
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجراییشدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تامین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تامین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسانبودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا بهمنظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیشبینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تامین اجتماعی و اینکه تامین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بینالمللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمدهای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی میپردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تامین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان میدهد که دادرسی حق بر تامین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارساییهایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تامین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانها و صندوقها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمهای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمیشود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تامین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.
Machine summary:
بهرسمیتشناختن حقوق تأمین اجتماعی به مفهوم اجرای کامل و فعلیت این حقوق نیست و آنچه در اسناد بینالمللی بهعنوان حق افراد و تکلیف دولت آمده است زمانی در عمل قابل تحقق خواهد بود که وارد حقوق داخلی کشورها شده و تضمینهای قضایی لازم برای آن اتخاذ شود.
ازآنجاکه در انگلستان مانند ایران، دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری که مهمترین مرجع رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی محسوب میشود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه بوده و این کشور، جزو کشورهای کامن-لا محسوب شده که اهمیت رویه قضایی و آراي محاکم در این کشورها بیش از کشورهای حقوق نوشته است، از طرفی نظام کنونی تأمین اجتماعی انگلستان در حد وسیعی افراد جامعه را اعم از شاغلین، کارگران و کارفرمایان و غیرشاغلین، بیوهگان، زنان خانهدار و معلولین را تحت پوشش قرارمی دهد و همچنین در انگلستان برنامههای تأمین اجتماعی شامل همه آحاد جامعه است و صرفنظر از یک مستمری نسبتاً کم که به همگان تعلق میگیرد، در هر مورد خاص نیز مزایایی دیگر به افراد تعلق میگیرد و حتی ممکن است شخص به جهت تطبیق وضعیت بتواند از چندین امتیاز بهره بگیرد، در این کشور، اصل الزام قانونی دولت در برآوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و نسبت به آن، کمتر ابراز تردید میشود.
ذکر این حقوق در قانون اساسی بدون تعبیه سازوکارهای ضمانتی است و حتی با وجود تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز برای مردم، حق دادرسی در زمینه حقهای رفاهی مطروحه در این قانون و قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و دعاوی مطرحشده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع، منحصر به دعاوی حوزه بیمهای است.