Abstract:
بهکارگیری اسباببازی، مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتی به بار آورد. بهدلیل اینکه در بیشتر موارد کودکان در معرض صدمات ناشی از بهکارگیری این وسایل قرار دارند، باید از این قشر ضعیف حمایتهای ویژهای به عمل آید. با توجه به اینکه از یک سو، بسیاری از اسباببازیها در کشورمان وارداتیاند و از سوی دیگر، اغلب زنجیرهای از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تولید، عرضه، خردهفروشی و بهکارگیری اسباببازی نقش دارند، ـ در صورت زیانباربودن اسباببازی ـ تعیین مسئول یا نحوة توزیع خسارت میتواند با مشکلات عدیدهای روبهرو شود. در این مقاله، با این فرض که در وهلة اول، باید ضوابط دقیقی برای ایمنی اسباببازیها تدوین و اجرا شود، ضمن مطالعة تطبیقی، دربارة مسئولیت مدنی و راهبرد مهم «پیشگیری از خسارت» از طریق تولید اسباببازیهای ایمن و نظارت بر شبکة توزیع اسباببازی بحث میشود.
Using toys may be dangerous like other things. In many cases، children are exposed to injuries from the toys which need special protection. Since many parts of toys are importing from other countries and many companies and persons are involved in the circle of its production، supply and retailing، determination of the liable person or allocating the liabilities among different persons in such chain is not straightforward and need further research. In this paper we are discussing the tort and the appropriate legal strategy for prevention of damages through ascertaining production of safe toys and supervising the their marketing network.
Machine summary:
ایـن مقالـه ، بـه دنبـال پاسخ به این پرسش است که خسارات یادشده چگونه و توسط چه شخصـی بایـد جبـران شـود و شرایط جبران خسارت چیست ؟ به علاوه ، این موضوع بررسی میشود کـه اشـخاص مختلفـی کـه به نوعی در تولید، واردات ، توزیع و فروش اسباب بازی به مصرف کننـدة نهـایی نقـش دارنـد، چـه تعهداتی را در زمینه تولید و تأمین اسباب بازی ایمن بر عهده دارند؟ از آنجا که تا کنون در متون حقوقی کشورمان به این موضوع پرداخته نشده است ، این مقالـه در قالب سه گفتار به طور تفصیلی و تطبیقی این موضوع را بررسی مـیکنـد.
بدیهی است که نظارت بر انجام دادن این تکالیف ، باید پـیش از توزیـع اسـباب بـازی در بـازار باشد، زیرا پس از توزیع ، اقدام هایی مانند فراخوان عمـومی بـرای جمـع آوری یـا تقبـیح دسترسـی کودکان به اسباب بازی خاص (به دلیل مغایرت آن با مبانی فرهنگی)، عملا به نتیجـه مناسـب منجـر نمیشود و آثار منفی اجتماعی و فرهنگی دارد.
به ویـژه کـه قـانون حمایـت از حقوق مصرف کنندگان ، برای اشخاص یادشده ، مسئولیت تضامنی (به این نحو که همه آن ها به طـور جمعی یا فردی در برابر مصرف کننده مسئول باشند) یا مسئولیت جانشینی (به نحوی که برای مثال ، در اسباب بازی خارجی بدون تولیدکننده و واردکننده ، توزیع کننـده اسـباب بـازی در داخـل کشـور مسئولیت داشته باشد) را به رسمیت نشناخته است .
علاوه بر این ، از آن جهت که برخلاف وجود مقررات مناسب ، در عمل نظارت کافی نسبت بـه تولید و واردات اسباب بازیهای ایمـن در کشـورمان صـورت نمـیگیـرد، بایـد بـرای حمایـت از مصرف کنندگان اسباب بازی، مسئولیت مدنی برای همه اشخاصی در نظر گرفته شود کـه در فراینـد تولید، واردات ، عرضه و خرده فروشی اسباب بازی نقش دارند.