Abstract:
از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاش‌هایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجام‌گرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمین‌کنندة مالی است. این مقاله با به‌کارگیری روش کتابخانهای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیت‌های آن، به دلیل عدم تمهید زمینههای لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینه‌کردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.
From long time ago the shortage of finance in business practices was one of the striking problems for traders and thus there have always been endeavors to find a solution to it. One of the ways put forward was using the stocks stored in warehouses as security for loans. Taking advantage of a descriptive method، this paper describes field-warehousing as a means of raising cash funds and the regulations concerned with the aim of enhancing business deals and promoting the country’s economy. The result from this study was that despite its capacities and benefits as a method of raising cash funds، field-warehousing is ignored in our legal system because of lacking the basic requirements and this matter has deprived our trading society from its advantages. Obviously in order to pave the way for field-warehousing arrangements for raising cash funds، the government and the parliament should both have strong determination and efforts.
Machine summary:
امروزه در سطح دنیا، روش انبار کالا در محل استقرار آن ١ مانند انبارهای عمومی ظرفیت تأمین نقدینگی را برای صاحب کالا با به کارگیری قابلیت های قبض انبـار دارد و مـدت هاسـت در سـطح گسترده مورد استفادة کشورهای مختلـف دنیـا قـرار گرفتـه اسـت ، در حـالی کـه در ایـران بـه آن کم توجهی شده است و به بهره برداری تجاری و اقتصادی نرسیده است .
اما دربارة علل پیـدایش شـیوة مـورد مطالعـه ، ممکن است در بدو امر این سؤال مطرح شود که آیا ابتـدا انبارهـای مسـتقر در محـل کـالا ایجـاد شده اند و به تدریج به شکل انبارهای عمومی پدیدار شدند، یا برعکس ، طـرح انبارهـای مسـتقر در محل پس از ظهور و رواج به کارگیری انبارهای عمومی مطرح شده است ؟ در ایالات متحدة امریکا پس از ایجاد انبارهای عمومی با هدف نگهداری کالا و در مرحله بعد، بهره گیری از کالاهای انبارشده در جهت تأمین نقدینگی، بازرگانان به منظور بهره بـرداری بیشـتر از امکانات موجود برای مقابله با معضل کمبـود نقـدینگی، در پـی یـافتن راه حـل بـرای اسـتفاده از کالاهایی هستند که حمل آن ها به انبار به دلایل مختلف در عمل غیرممکن بود.
اگر چند قبض انبار قابل انتقال به صـاحب وثیقـه داده شـود و میـزان منـدرج در آخرین قبض انبار با میزان کالایی که قصد خروج آن وجود دارد، همخوانی نداشته باشد، ایـن امـر موجب عدم سهولت در کار خواهد شد، چون شرکت انباردار موظف است در قبـال خـارج شـدن کالا از انبار، قبض انبار قابل انتقال را پس از ظهرنویسی توسط وام دهنده تحویـل بگیـرد، در حـالی که این مشکل دربارة قبض انبار غیر قابل انتقال وجود ندارد چون طلبکار با صدور دستور تحویـل به مقدار مطلوب بدهکار، مکلف به تحویل لاشه قبض انبار به شرکت انباردار نیسـت ( Financing ٨٢٤.
(
, 
, 
)
