تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی Journal Article

Writer: سربازیان، مجید ؛ صادقی، عبدالرضا ؛

حقوقی بین المللی پاییز و زمستان 1393 - شماره 51 ، Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎38 page(s) - From 125 to 162 )

Keywords: ورشکستگی فرامرزی مرکز منافع اصلی بدهکار شناسایی حکم ورشکستگی شناسایی خودکار مدیر‌ تصفیه ورشکستگی Insolvency cross Border insolvency Center of Debtor's Main Interests (COMI) Recognition of insolvency proceedings Automatic recognition Liquidator شناسایی مقررات اتحادیه اروپا دعوای ورشکستگی دادگاه قانون حکم

fa en

Abstract:

One of the main issues in the field of ‘conflict of laws in cross-border insolvency’ is the recognition and enforcement of foreign judgment. After issuing a foreign judgment in the field of insolvency proceedings and liquidating or reorganizing the bankrupt's property, the liquidator will demand its execution at the involved states (the place of location of debtor's assets). It depends on the state's policies about recognition and enforcement of the insolvency proceedings whether to accept the demand or to reject it. The state’s policy in this regard is different due to its mutual connection with the public policy. Some states have generally rejected this request, and others are provided to deal with it. In this paper, the legislative policy of EU Regulation in Insolvency Proceedings (2000) and UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) and the Iranian law on recognition and enforcement of foreign insolvency judgment will be analyzed

Machine summary:

اصل صلاحیت دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته یا صلاحیت دادگاه محل اصلی شرکت ورشکسته، تقریبا حکمی اجماعی در قوانین کشورهاست ولی وجود شعبه شرکت نیز می‌تواند موجب احراز صلاحیت برای دادگاهی باشد که شعبه شرکت ورشکسته در حوزه آن قرار دارد و نتیجه این امر، صدور احکام متعدد و احیانا متعارض ورشکستگی است و نظر به اینکه احکام ورشکستگی، اثر برون‌مرزی ندارند مگر آنکه کنوانسیون یا معاهداتی راجع به آن موجود باشد، هر دادگاهی که به ‌دعوای ورشکستگی رسیدگی می‌‌کند، امور تصفیه اموال ورشکستة واقع در آن کشور را نیز انجام می‌دهد. ب. نظر به مراتب فوق از منظر رویکرد‌های تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی می‌توان گفت نظام حاکم بر حقوق ایران در زمینه ورشکستگی فرامرزی، جنبه فعال 1 رویکرد جهانی است؛ اولا، نظام حاکم بر حقوق ایران، جهانی است چرا که چنانچه محل اقامت شخص بدهکار یا مرکز اصلی شرکت تجاری در ایران باشد، دادگاه‌های ایران نسبت به کلیه اموال بدهکار ولو اینکه در خارج از قلمرو ایران واقع شده، صلاحیت رسیدگی دارند و قانون ایران نیز بر کلیه ابعاد ورشکستگی حاکم است. نتیجه هرچند باید به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها احترام گذاشت و هیچ دولتی را نباید مجبور به اجرای قوانین ماهوی سایر کشور‌ها کرد به نظر می‌رسد شناسایی احکام صادره از سایر کشور‌ها در پناه اصل نزاکت بین‌المللی، مشروط بر اینکه منافع طلبکاران داخلی محفوظ و فرآیند صدور حکم نیز منصفانه باشد، نه‌تنها لطمه‌ای به نظم عمومی نمی‌زند بلکه موجب تضمین بیشتر روابط معاملاتی و افزایش سطح همکاری دادگاه‌های کشور‌های مختلف و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دادرسی مضاعف بر اشخاص درگیر در ‌دعوای ورشکستگی خواهد بود.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: