Abstract:
چکیده پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یکسو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافتهای بزهدیدهشناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب میکند که امنیت بزهدیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمانیافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء میکند که بزهدیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزهدیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقامهای با نفوذ قدرتهای حاکم، این جنایت را مرتکب میشوند. به همین جهت، حمایت از بزهدیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نامهای مستعار، عدم افشای هویت بزهدیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر میرسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزهدیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانههای امن مجهز به کمکهای پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تـصاویر بـه منظور پیشگیری از تهدیـد و انتقامجویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، میبایستی در رابطه با قربانیان و شهود کمسن و سال جدیتر و دقیقتر در نظر گرفته شود و حتیالمقدور متناسب با وضعیت آسیبشناسانه اشخاص زیر 18 سال باشـد. در این مقاله سـعی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزهدیدگان و شهود این جنایتهای سازمانیافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.
Machine summary:
"البته دستگاه عدالت کیفری فقط مسئول تأمین امنیت درمجتمع های پلیسی وقضایی نیست ، بلکه خارج ازاین محوطه هم بزه دیده و شهودبایستی احساس امنیت کنندو در برابر تهدیدهاو اقدام های تلافی جویانه متهم و اطرافیان او مصون باشند (ابراهیمی ، بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران :۲۹۶) قانون گذار به دلیل ماهیت خاص قاچاق انسان و در جهت همسویی باسیاست جنایی افتراقی حمایت از بزه دیدگان جنایات سازمان یافـته فراملی ،بایستی به تدابیرواقدامات کـیفری ماهوی وشکلی چون جرم انگاری وبازداشت موقت متهم نیز توجه کند.
تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری ایران به موضوع امنیت شهود توجه ویژه کرده است وبه منظور حمایت ازشهود، در ماده ۴۷-۱۲۵ به شرط ضروری بودن استماع اظهارات شاهدو ذکر علت اتخاذچنین تدبیری در پرونده ، عدم افشای هویت ویا اقامتگاه شـاهدرا پیش بینی کـرده که جادارداین رویـکرد حمایتی ، ضمن تـصریح بـه شهود قاچاق انسان ، بزه دیـدگان این جنایات را هم شـامل شود.
وانگهی درگستره داخلی ، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ با لحاظ پیشینه فقهی این راهبردهای امنیتی در قبال قربانـیان و شهودجـلوه های اولیه قاچاق انسان (نـظیر قوادی ، فحشاو روسپی گری )وبا اقـتباس مستقیم ولی ناقـص ازپـروتکل پالرمو، ضمن بـه رسمیت شناختن وتأکـیدبـر بزه دیدگان خاص قاچاق انسان یعنی اشخاص زیر۱۸ سال به شرح تبصره ۱ماده ۳، بدون توجه به گونه های حمایتی غیرکیفری ، صرفا به حمایت کیفری آنها بسنده کرده است ازاین رو به ناچار جهت بهره مندی بزه دیدگان و شهوداین جنایت از حق تأمین امنیت ،بایستی از ظرفیت های کلی قوانین ماهوی و شکلی دراین زمینه (به عنوان مثال ، اطلاق و عموم موادی که در متن این مقاله به آنها اشاره شد)استفاده کنیم ."