Abstract:
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در توزیع منابع طبیعی در جهت توسعه کشور، مسئله عدالت اقتصادی است؛ زیرا توسعه پایدار اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه عدالت درون‌نسلی و بین نسلی در جامعه جاری شود. در این اثنا با توجه به اینکه تعریف واحدی از عدالت اقتصادی در توزیع منابع طبیعی وجود ندارد و اکثر اندیشه‌وران فقط به یک بعد از عدالت، یعنی یا عدالت درون‌نسلی یا عدالت بین نسلی پرداخته‌اند و نگاه جامع به هر دو بعد عدالت مغفول واقع شده‌است؛ بنابراین در تحقیق پیش رو به منظور تبیین نظریه جامع عدالت اقتصادی و ارائه سازوکار کامل در جهت توزیع عادلانه منابع طبیعی با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و استنباطی ابتدا نظریه‌های اندیشه‌وران غربی و مسلمان درباره معیارهای تحقق عدالت درون‌نسلی و بین نسلی مرور شده، سپس با تحلیل نظرهای اندیشه‌وران گوناگون و تطابق آنها با دین اسلام، تمام نظرها در چارچوبی جدید جمع‌بندی شده و نظریه عدالت در این‌باره تبیین شده است. نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که معیارهای برقراری عدالت طی مرحله‌های گوناگون با توجه به وضعیت اقتصادی گوناگون مشخص می‌شود و به ترتیب اولویت، چهار اصل در برقراری عدالت اقتصادی در توزیع منابع طبیعی قابل فرض است و می‌توان سازوکار توزیع منابع طبیعی را در این اصول خلاصه کرد.
One of the most important issues regarding the natural resources’ distribution in order for the nation’s development to be achieved is that of economic justice, as the stable development won’t be achieved, unless intra- and inter-generation justice should be established in the society. Meanwhile, since there is no unified definition for economic justice in the natural resources’ distribution, and most thinkers have examined only one of its aspects, that is, either inter- or intra-generation justice, and since a comprehensive assessment of the both of these two aspects hasn’t been done, in the present paper, in order for a comprehensive theory of economic justice to be explicated, and for a complete mechanism for fairly distributing the natural resources to be presented, using the library and deductive approaches, we first examine the western and Muslim scholars’ theories regarding the standards of inter- and intra-generation justice, and then, analyzing different scholars’ attitudes and comparing them with Islam, summarize all of them in a new framework and explicate the theory of justice in this connection. Our results show that the standards of justice’s being established are determined in the different phases based upon the economic situation, and four principles regarding the economic justice in the distribution of natural resources are assumable in which one can summarize the mechanism for distributing them.
Machine summary:
"اصل حفظ ثروت و نیاز در بهره‌برداری از منابع طبیعی با توجه به نتیجه مطالعه‌های توحیدی‌نیا (1391) و عیوضلو (1384) می‌توان بیان کرد که طبق تعریف عدالت؛ اولا قرارگرفتن اشیا در وضع بایسته و مناسب خود به معنای وضعی است که آثار مفید آنها قابل استحصال و بهره‌برداری کامل باشد؛ به عبارت دیگر در بهره‌مندی از آنها کارا عمل شده باشد؛ ثانیا خاستگاه حق یا به عبارت بهتر سر‌چشمه پدیدآمدن حق «استحقاق، قابلیت و لیاقت» در نظر گرفته می‌شود؛ ثالثا استحقاق، قابلیت و لیاقت به دو جزء الف) ذاتی و فطری و ب) اکتسابی قابل تقسیم است؛ رابعا در این صورت موضع قوام تحقق یافته است؛ بنابراین در حوزه عدالت بین نسلی با توجه به اینکه سر‌چشمه پدید آمدن حق در تعامل‌های بین نسلی «استحقاق، قابلیت و لیاقت» است».
شاید پرسیده شود که چرا اصل رفع فقر و عدم تبعیض به عنوان گام دوم بر اصل توازن اجتماعی مقدم است؟ در پاسخ باید بیان کرد که می‌توان ادعا کرد که اصل توزان بر اساس ارتکاز عقلی در مرحله بعد قرار دارد؛ زیرا اگر در جامعه فقر وجود داشته باشد و نیز فرصت‌ها نابرابر باشند و امکانات عمومی به صورت ناعادلانه بین مردم توزیع شود، برقرار‌کردن اصل توازن با هر نوع حمایتی، نه‌تنها باعث حل مشکل نیازمندان نمی‌شود بلکه باعث می‌شود ثروتمندانی که امکانات بهتر و فرصت‌های مناسب‌تری دارند، بتوانند با همان حمایت‌های مادی و معنوی دولت نسبت به کسانی که فرصت و امکانات مناسب نداشته‌اند، استفاده و بهره بیشتری را ببرند و این امر باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شود؛ بنابراین ابتدا باید با سیاست‌های رفع فقر، سطح زندگی فقیران را به یک سطح متعارف رساند و در موازات آن سیاست‌ها، امکانات و فرصت‌های عمومی را به صورت مساوی و برابر برای همگان پدید آورد تا همه بتوانند استعدادهای بالقوه خود را بالفعل کنند؛ سپس باید گام بعدی را در برقراری عدالت برداشت."
(
, 
, 
)
