Abstract:
با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بینالملل و همبستگی میان بازار کشورها، تأثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. با توجه به حاکمیت دو جنبه خصوصی، در قالب مسئولیت مدنی، و عمومی، در قالب مقررات انتظامی یا جزایی، بر این رابطه و تفاوت عمیق نظامهای حقوقی در این موضوع، تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاری در دعاوی بینالمللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوی حاکم باشد نتایج کاملا متفاوتی بدست میآید. در این مسیر بواسطه چالشهایی که نظام مسئولیت مدنی نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتی که بر این حوزه حاکم است، تعیین قانون حاکم نمیتواند کاملا از همان فرایندی که نظام تعارض قوانین در مسئولیت مدنی بر آن مبتنی است، بهره ببرد. علاوه بر این در درون اتحادیه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت یکسان سازی گردد، امری که منتج به کاهش اهمیت مسأله تعیین قانون حاکم در دعاوی مرتبط میگردد. ما در این مقاله ابتدا با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی اهمیت، ملاحظات حاکم و چالشهایی که در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت پدید میآید میپردازیم و در آخر به نقد قاعدهای که در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در رابطه با تعیین قانون حاکم بر این حوزه مقرر شده است خواهیم پرداخت.
Machine summary:
"در اتحادیه اروپا قواعد حاکم بر حل تعارض قوانین در آییننامه رم دو (Regulation (Ec) No 864/2007 Of The European Parliament And Of The Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)) مقرر شده است، لذا در آخر به تحلیل و نقد قاعدهای که در این آیین نامه به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت اشاره دارد میپردازیم.
این گونه دعاوی جمعی و به نمایندگی، تعیین قانون حاکم را با مشکل مواجه میکند زیرا از آنجا که زیاندیدگان از اقدام واحد ممکن است در کشورهای مختلفی اقامت داشته باشند، این احتمال وجود دارد تا دعوی مربوطه تحت قواعد و قوانین متفاوتی قرار گیرد؛ در عین اینکه خواسته گروهی از زیاندیدگان رد میشود گروه دیگری امکان داشته باشند تا تمام خسارات خود را مطالبه نمایند.
بند دو این ماده نیز بیان میدارد: «هنگامی که اقدام به رقابت مکارانه صرفا منافع یک رقیب مشخص را تحت تأثیر قرار داده است، ماده 4 آیین نامه (که قاعده کلی تعیین قانون حاکم در مسئولیت مدنی است) قابل اعمال خواهد بود».
هر چند آیین نامه رم دو صرفا بر جنبه خصوصی و مسئولیت مدنی دعاوی نقض حقوق رقابت تکیه داشته و اقدام به ارائه معیاری به منظور تعیین قانون حاکم نموده است، اما در مقام عمل مراجع قضایی چارهای جز این ندارند تا ملاحظات دیگر حاکم بر مسأله را مورد توجه قرار دهند."