Abstract:
مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است». تبیین چیستی «تظلم» و «شکایت» گام نخست برای تعیین صلاحیت انحصاری «دادگستری» در رسیدگی «رسمی» به آنهاست. در این راستا تلاش نخستین بر آن است که ماهیت «امر قضایی» مشخص شود. به این منظور ماهیت امر قضایی با توجه به سابقه ی موجود در مقررات حقوقی تبیین شده (قسمت اول) و آن گاه پس از شناسایی ماهیت امر قضایی، وظایف و مسئولیتهای مقرر برای قوه ی قضاییه در اصل 156 قانون اساسی از منظر ماهیت امر قضایی مورد بررسی قرار گرفته است (قسمت دوم). در قسمت سوم این نوشتار مبانی حقوقی تمرکز امور قضایی در قوه ی قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت چهارم با رویکرد آسیبشناسانه به نقد عدم تمرکز در رسیدگیهای قضایی در قوه ی قضاییه پرداخته شده است.
Machine summary:
"نخست آن که شخص سوم بهعنوان تسهیلگر بین اصحاب اختلاف در حلوفصل اختلاف عمل نماید؛این اقدام اساسا خارج از رابطهی سهگانهی پیش گفته است و از اینرو دارای ماهیت قضایی نیست، هر چند که در برخی از موارد قانون قضات را نیز به آن ملزم کرده باشد (مادهی 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) و یا این که این امر در درون ساختار قوهی قضاییه انجام شود (مادهی 8 قانون شوراهای حل اختلاف).
دوم آنکه با توجه به دلالتهای موجود در سیاستهای کلی قضایی و نیز اهداف مذکور در مادهی 1 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژهی روحانیت این پرسش مطرح میشود که آیا در شرایط کنونی میتوان به اهداف مذکور در مادهی 1 آییننامه از طرق دیگر چون رسیدگی به این دعاوی در مراجع عمومی دادگستری، مراجع تخصصی و یا مراجع اختصاصی ذیل دادگستری دست یافت و یا نه؟ سوم آنکه ساختار جداگانهی دادسرا و دادگاه ویژهی روحانیت از قوهی قضاییه زمینه را برای عدم انطباق و یا حتی تعارض در سیاستهای مورد پیگیری توسط این دو فراهم میکند و نکتهی آخر آنکه ایجاد یک سازمان قضایی مستلزم پیشبینی مقررات برای جوانب مختلف آن سازمان و وظایف و عملکردهای آن است، امری که مقررات موجز آییننامهی مذکور این هدف را تأمین نمیکند."