Abstract:
در دههی اخیر استفاده از ابزار مالی، بهعنوان روش تامین سرمایهی مورد نیاز دولت، موسسات عمومی و شرکتهای تجاری، مورد توجه قرار گرفته است. از این ابزار برای ایجاد رونق اقتصادی و انجام پروژههای بزرگ تولیدی و سازندگی بهره برده میشود.یکی از این ابزار مالی، اوراق استصناع است که بهویژه به دلیل ریسک پایین و معین بودن سود سرمایهگذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. در کشور ما نیز ابعاد اقتصادی و فقهی این روش تامین سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش میرود. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت روابط قراردادی ناشی از انتشار این اوراق و آثار حقوقی آن هستیم. همچنین شرایط لازم برای ناشر اوراق استصناع و احکام انتشار این اوراق از حیث حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
Machine summary:
"در مورد اوراق استصناع با توجه به این که این اوراق توسط سرمایهگذاران خریداری میشود و شبیه به اوراق اجاره نیست که در آن قسمتی از مالکیت مال مورد اجاره متعلق به دارندگان اوراق باشد، لذا برای تسهیل فروش این اوراق در بازار ثانویه باید آنها را نیز به دو صورت بانام و بینام در نظر بگیریم (بند «ج» مادهی 1 دستورالعمل انتشار صکوک استصناع)، تا افرادی که قصد مبادلهی این اوراق، قبل از فرارسیدن سررسید را دارند، بتوانند با دریافت اوراق بینام به راحتی به مقصود خود برسند.
11-2-3- سایر احکام و آثار علاوه بر احکام و آثاری که برای اوراق استصناع در موارد قبل بیان شد، از موارد دیگری نیز میتوان نام برد که به صورت مختصر به آنها اشاره خواهیم کرد: 1ـ بر اساس مادهی 7 قانون توسعهی ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388، برخلاف آنچه در مادهی 7 قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت بیان شده است، از سرمایهگذاران به سبب سود حاصل از خرید اوراق بهادار و انتقال آن، هیچگونه مالیاتی دریافت نخواهد شد و این اوراق معاف از مالیات هستند (مادهی 17دستورالعمل انتشار صکوک استصناع).
به همین منوال در فروش اوراق استصناع نیز، که بیان داشتیم بیع دین بوده و مبیع از نوع کلی فیالذمه است، فردی که خریدار اوراق به حساب میآید، در واقع طلبی که فروشنده (حسب مورد ناشر در بازار اولیه و سرمایهگذاران در بازار ثانویه) از بانی داشته را خریداری نموده است و حق عینی مشخصی نسبت به مالی ندارد، بلکه باید صبر کند تا در موعد مقرر در اوراق، این دین به عین تبدیل شده و سپس با مراجعه به مدیون از وی بخواهد مصداقی را که با مورد معامله تطبیق دارد، تسلیم وی نماید."