Abstract:
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسـیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است ؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری ، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی ، به دلیل وجود قـوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجـود دارد و همگـی در محـدوده خـود دارای اعتبـار هسـتند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قـوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمـه تحقیـق و ارائـه نظـر در ایـن گونـه موضوعات است ، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائـه طریـق گردد.
Machine summary:
1376 حاصـل خواهد بود؛ اما اگر این عبارت ناظر بر قرارداد اجـاره دانسـته شـود در چنـین فرضـی قرارداد اجاره منعقده ، فاقد شرایط این ماده خواهد بود؛ اکثر مؤلفین حقوقی صـراحتا بـه این موضوع توجه ننموده اند، اما از عبارات آن ها چنین برمـی آیـد کـه عبـارت «گـواهی گردد» را ناظر بر خود قرارداد اجاره می دانند نه امضای طـرفین (کشـاورز، ١٩٦٣: ٤٩؛ شمسی پور، ١٩٦٦: ٩٩٣؛ فلاح ، ١٩٦٦: ١٣٢)؛ اما باید گفت ایـن نظـر قابـل پـذیرش نیست ، زیرا سابقه تقنینی این ماده در هنگـام تصـویب ، حکایـت از آن دارد کـه هـدف قانون گذار گواهی امضای طرفین توسط شهود بوده است نه گواهی خود قـرارداد؛ مـتن ابتدایی این ماده در هنگام مذاکرات مجلس شـورای اسـلامی بـدین گونـه بـوده اسـت : «قراردادهای اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظـیم شـود، همچنـین صـحت امضای موجر و مستأجر زیر قراردادهای یادشده توسط دفترخانه اسـناد رسـمی گـواهی شود» (روزنامه رسمی کشور شماره ١٣٩٣٠: ٠٩).